أعلن الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم عن أن قراراً سيصدر قرار خلال اليومين القادمين بإلزام المدارس الدولية بقواعد وسلوك وضوابط تقتضى بتدريس 5 مواد كجزء من الهوية المصرية وهى '' اللغة العربية – التربية القومية – التاريخ – الجغرافيا – والتربية الدينية ''، وكذلك إلزامها بقوانين الوزارة الخاصة بمصاريف المدارس وعدم زيادتها، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يخالف هذه القرارات.
جاء ذلك خلال لقائه مع 500 شاب وفتاة من طلبة الجامعات المصرية ضمن سلسلة ''حوارات شبابية'' والتي ينظمها المجلس القومي للشباب برئاسة الدكتور صفى الدين خربوش بمركز التعليم المدني بالجزيرة.
وأشار إلى أن الحكومة الحالية برئاسة الدكتور عصام شرف وافقت على زيادة ميزانية العملية التعليمية للعام الجديد لتصبح ثلاثة أضعاف الميزانية القديمة لتصبح 3 مليارات جنيه وتطوير البنية التكنولوجية بالمدارس بتكلفة 900 ألف جنيه.
ووعد بمواصلة العمل على تحسين أوضاع المعلمين، موضحاً أن تلك العملية تشمل جزأين: الأول ضمان تدريب وتأهيل المعلم، وثانياً: توفير دخل محترم له، معلنا على أن الوزارة ستقوم بتعيين نصف مليون معلم قريباً.
لفت أن النظرة المجتمعية للتعليم الفني في سبيلها للتغيير، وأن معظم أولياء الأمور كانوا إلى وقت قريب يفضلون التعليم العام والشهادة الجامعية، ولكن المتغيرات العالمية أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن تطوير التعليم الفني يعد من أهم مقومات النهوض لأي دولة، مؤكدا على انه لم يتم تطوير العملية التعليمية الفنية إلا من خلال إنشاء الجامعات التكنولوجية، والتي بدأت بإنشاء المجمعات التكنولوجية التي تعتبر نواة للجامعات التكنولوجية.
وأوضح أن تطوير العملية التعليمية في مصر تكون من خلال ثلاثة محاور تبدأ من المدرسة باعتبارها مؤسسة تعليمية يتم تطويرها من خلال مرحلتين: الأولى اختيار مدير مدرسة كفؤ، وانتخاب مجلس أمناء يقوم بمراقبة ممارسات المدير.
وتابع ''أما المحور الثاني فسيكون عن طريق الاهتمام بالمعلم الذي يعتبر عصا العملية التعليمية ويتم تأهيله من خلال إعطاءه دورات تدريبية وتأهيله من خلال تفعيل أكاديمية التعليم لتأهيل العملية التعليمية، والمحور الثالث هو كادر المعلمين''
