قبلت نيابة النقض الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن رجل الاعمال هشام طلعت مصطفى في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم والمتهم فيها رجل الاعمال وضابط الشرطة محسن السكرى والصادر ضدهما حكم محكمة جنايات القاهرة بالاعدام لكل منهما وذلك لسببين جوهريين، وهما القصور في البيان المؤدي إلي الدليل المستمد من شهادة والد المجني عليها سوزان تميم والتقرير الذي أعده أحد الضباط من شهود الإثبات..وأودعت النيابة رأيها ـ غير الملزم لمحكمة النقض ـ في مذكرات الدفاع المقدمة في القضية.
وجاءت المذكرة في حوالي 346 صفحة انتهت فيها الي قبول الوجه الاول والوجه الثاني من أسباب الطعن المقدمة من دفاع هشام طلعت والمؤسسة علي القصور في البيان لأنها عولت على الدليل المستمد من شهادة والد المجني عليها في تحقيقات دبي وايضا شهادته التي أدلي بها في الإنابة القضائية ببيروت دون أن يورد مؤدي هذين الدليلين، كما خلا حكم الجنايات من بيان مؤدي هذين الدليلين.
يضاف الي ذلك الوجه الثاني من أوجه الطعن بالنقض أن هناك قصورا آخر في البيان تمثل في اعتماد الحكم فيما اعتمد عليه في ادانة المتهمين الي الدليل المستمد من التقرير المقدم من سامح محمد سليم بإدارة البحث بالقاهرة قد خلا الحكم ايضا من العرض لمؤدي هذا الدليل المستمد من هذا التقرير علي الرغم من تساند الحكم المطعون فيه في الإدانة.
وأشارت نيابة النقض الجنائي إلي أنه إذا خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون مشوبا بالبطلان، ولو اعتمدت المحكمة في الإدانة علي أدلة أخري صحيحة، لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة
تعليق المحرر
مبروك البراءة مقدما
