كان مستغربا أن يقوم المسئولون بإلغاء المعمل الوحيد في مصر المتخصص في الكشف عن بعض المركبات الضارة بصحة الانسان وهذا المعمل كان مسئولا عن الكشف عن مركب الدايوكسين الذي يوجد في بعض المواد الغذائية والمعروف بالمركب المسرطن.
هذا المعمل خضع لإلغاء بناء علي تعليمات بعض الجهات المسئولة ومنها هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات لصالح حفنة من رجال الأعمال المستوردين دون مراعاة للصحة العامة وخاصة الأطفال الذين يتناولون الألبان أو بعض منتجات البيض والبسكويت وغيرها من الأغذية التي يدخل فيها مركب الدايوكسين.
تعود وقائع الفساد في هذه القضية الي عام2007 عندما صدر قرار وقف معمل وزارة الزراعة من معايرة مادة الدايوكسين في شحنات الأغذية المستوردة من كل دول العالم وقصر دورها علي الفحص الظاهري!! وذلك مجاملة لرجال الأعمال من المستوردين خاصة وإنه صدر عقب اكتشاف شحنة من البيض المجفف والبان البودرة الواردة من الدنمارك وتحتوي علي مادة الدايوكسين بعد تحليلها بمعمل المتبقيات بوزارة الزراعة وطلب قصر تحليل هذه المواد بمعامل وزارة الصحة فقط علما بأن معامل وزارة الصحة لا يوجد بها جهاز للكشف عن الدايوكسين من أصله وأن الجهاز الوحيد للكشف عن هذه المادة يوجد فقط بالمعمل الذي تم إلغاؤه.. مما جعل خبراء الأغذية يصفون هذا القرار بالمشبوه حيث كان معمل المتبقيات يفحص البان الاطباء وسائر الأغذية المستوردة, ولكن بناء علي توصيات لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات تم إلغاؤه مما يشكل خطورة بالغة علي صحة المستهلكين صغارا وكبارا وهذا ما جاء في نص المذكرة المرسلة من سهير أحمد جاد مدير المعمل المركزي لتحليل المتبقيات مخاطبة رئيس مركز البحوث الزراعية آنذاك دكتور عبد العظيم طنطاوي.. والتي كشفت فيها عددا من الحقائق وهي انه بالقرار الوزاري رقم1202 لسنة1999 كان يتم تحليل الدايوكسينات في المعمل المركزي وذلك عقب كارثة تلوث المنتجات الحيوانية في بلجيكا في ذات العام.
حيث تعتبر الدايكسينات من أخطر ملوثات الأغذية وتوجد في الألبان واللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم وهي مسبب لأضرار جسيمة للمستهلك ولذلك لزم تحليلها من نوعيات الأغذية المحتمل وجودها فيها, وهذه الملوثات توجد علي الأخص في الدول الصناعية.
كذلك يقوم المعمل بتحليل الدايوكسينات في الأغذية المستوردة للمحافظة علي صحة المستهلك المصري خاصة ألبان الأطفال التي اتفق العالم علي ضرورة خلوها من الدايوكسينات, وقد قام المعمل برفض عدة رسائل من الألبان ومن الأسماك ومن كبدة الطيور لزيادة معدلات وجود الدايوكسين بها..
وتضيف دكتورة سهير جاد في مذكرتها.. ان المعمل كان قد تم تجهيزه بأحدث جهاز متخصص في تحليل الدايوكسين(HRMS) والذي لا يوجد نظير له في مصر حتي الان كما قد حصل المعمل علي شهادة اعتماد دولية لتحليل الدايوكسينات في الأغذية بما يضمن جودة وصحة النتائج والشهادات الصادرة علي تحاليله, ولا توجد أي جهة في مصر تستطيع اجراء هذه التحاليل التي تمكن المعمل من الحصول علي الاعتماد الدولي لها ونظرا لصعوبة وتكلفة تحاليل الدايوكسين فقد لجأت بعض الجهات الي اتباع نظريات قديمة تم الغاؤها مثل تحليلPCB.s يلغي تماما اعتبارها كمؤشر لعدم دقة هذا الاجراء في تحليل ملوث غاية في الخطورة, وعدم حساسية هذه الطريقة في تحديد وجود الدايوكسين من عدمه..
وبذلك يتضح عدم احتمال وجود أي ازدواجية في تحليل هذه المادة في عينات من الأغذية المستوردة.
كما أن المعمل يقوم بالتحليل في وقت قياسي وهو10 أيام بينما المعامل المعتمدة المناظرة في جميع أنحاء العام تستغرق21 يوما علي الأقل لإجراء هذا التحليل والذي يتكلف الف يورو أو1200 دولار بينما المعمل المركزي للمتبقيات يقوم بالتحليل نظير1000 جنيه وهي تمثل حوالي15% من التكاليف الحقيقية لهذه التحاليل.
وتؤكد دكتورة سهير في مذكرتها الي رئيس مركز البحوث الزراعية ان الطريقة التي ذكرت في تقرير لجنة التظلمات من شأنها السماح بإدخال الدايوكسينات كملوث للأغذية للمستهلك المصري وخاصة الأطفال حيث انه لا توجد ازدواجية في التحليل وأن معامل وزارة الصحة لا تحلل الدايوكسينات لسبب بسيط وهو عدم وجود معمل مختص بذلك لديها.. من هنا فلا وجه لاتخاذ مثل هذا القرار حيث انه ضد صحة المستهلك المصري وخاصة الاطفال, ولا وجه للشكوي من التكاليف حيث ان التكاليف تبلغ أضعاف أضعافها في المعامل المناظرة, كما أنه لا وجه للشكوي من التأخير وأن شركة الطنبوليي هي الشركة الوحيدة التي تقدمت بالشكوي ولم توجد شكاوي أخري بهذا الشأن لتغيير نظام هدفه الأول هو المحافظة علي صحة الاطفال والمستهلك المصري.
وكعادة اللف حول هذه القضايا من جانب أصحاب المصالح والمنتفعين.. يدور الجدل لخطف قضية صحة المواطنين الي مكان اخر, وهو ما يؤكده الخطاب الصادر في نهاية2007 من رئيس الادارة المركزية للحجر البيطري والفحوص الي دكتورة سهير جاد رئيس المعمل المركزي لتحليل بقايا المبيدات والمتبقيات والعناصر الثقيلة والذي ينوه فيه الي ازدواجية الفحص للمواد الغذائية للدايوكسين بمعامل وزارة الزراعة ومعامل وزارة الصحة.. ويستفسر عما إذا كان هناك فروق واضحة بين الدايوكسينات ومادةPCB,s وهي طرق الفحص للمواد الغذائية لمادةPCB,s تختلف عن طرق فحص الدايوكسين وهل المعامل المركزية لديها أجهزة لفحص المادتين وهل توجد مثل هذه الأجهزة بمعامل اخري.
وتأتي الإجابة علي لسان مديرة معمل المتبقيات علي أن الفروق بين مادتي الدايوكسين والـPCB,s كبيرة من ناحية التركيب الكيميائي وطريقة انتقالها ووجودها في المواد الغذائية والخواص الفيزيائية والطبيعية بالاضافة الي الاختلاف في المستويات المسموح بها لكل منهم.
كما تختلف طرق الفحص للمركباتPCB,S عن الدايوكسين نظرا لوجود الدايوكسين بكميات ضئيلة جدا والذي يؤدي الي اضرار بالغة مما يستلزم طرقا دقيقة في تقدير هذه الكميات خاصة وان مركبات الدايوكسين ذات سمية عالية جدا ومصنفة من اللجان الدولية انها من أخطر المواد المسرطنة ومن هنا لا يكتفي بفحصPCB,S عن فحص الدايوكسين طبقا للمواصفات القياسية الدولية, كما يمكن ان يكونPCB,S غير موجود والدايوكسين متواجد وهذا ما حدث في الشحنات التي تم رفضها من المعمل وقبولها بمعالم الصحة والتي ثبت تلوثها بالدايوكسين وخلوها من الـPCB,S وان الاكتفاء بهذا التحليل دون تحليل الدايوكسين سيؤدي الي دخول شحنات ملوثة بالدايوكسين, والتي تعتبر من المسببات الرئيسية للسرطان ذلك لان المواصفة القياسية المعمول بها دوليا لا يوجد بها حدودPCB,s منفردا وانما يوجد بها حدود الدايوكسين أو مجموع المادتين معا اذا وجد مما يدل علي ان الاعتماد علي تحليلPCB,s منفردا هو غير صحيح ويخالف ما هو معمول به في جميع دول العالم.
من ناحية اخري.. فإن الأجهزة التي يمكن ان تقوم بتحليل الدايوكسين هي أجهزة متخصصة دقيقة وباهظة الثمن ولا توجد في أي معمل بمصر سوي بالمعمل المركزي للمتبقيات حيث يبلغ ثمن الجهاز5 ملايين جنيه ويحتاج الي صيانة سنوية وقطع غيار وخبراء من الخارج لاجراء الصيانة الدورية, كما يحتاج الي كوادر مدربة علي مستوي عال جدا لاجراء هذه التحاليل.
وتضيف د.سهير جاد: قام المعمل المركزي بادخال هذا التحليل وتكبد النفقات الباهظة لتجهيز المعمل من أجل استكمال منظومة تحليل الملوثات في الأغذية التي تخصص فيها المعمل لجميع طرق التحليل الخاصة بجميع ملوثات الأغذية منذ1996 وطبقا للايزو..17025, لذا فإنه يجب عدم اهدار القدرات التي تم بناؤها وتكبدت الدولة التكاليف الباهظة للحفاظ علي صحة المواطن المصري,
لكن حدث ما حدث.. والخوف ان تصبح بلادنا مستودعا للتخلص من السلع الملوثة والمسرطنة وغير المطابقة للمواصفات.
ومن جانبه يناشد دكتور محسن صيام مدير عام المحاجر البيطرية بدمياط وزير الزراعة الجديد بأخذ اجراء رادع في هذه القضية الخطيرة واعادة فحص الواردات من المواد الغذائية في المعمل الذي جري غلقه وهو المتخصص في هذه المادة الخطيرة دايوكسين.
وفي نفس الوقت يتساءل لمصلحة من العودة للعمل بالقرار الجمهوري106 لسنة2000 والذي يصفه د.صيام بانه قرار فاسد في ظاهره الرحمة وبداخله العذاب وكان السبب في دخول العديد من رسائل الأغذية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي والتي رفضتها المعامل حيث أوعز د.يوسف بطرس غالي عندما كان وزيرا للاقتصاد والتجارة الخارجية لرئيس الجمهورية السابق بضرورة صدور قرار جمهوري لتجميع الجهات الرقابية المسئولة عن الفحوص والصلاحيات للسلع الغذائية المستوردة والمصدرة في اطار الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات وعلي ان يكون لها وحدها دون غيرها سلطة وذلك طبقا للقوانين والقرارات المنظمة للجهات الأصلية المنوط بها ذلك( الحجر الزراعي والحجر البيطري ومراقبة الأغذية والإشعاع) وعلي ان يلحق مندوبو هذه الجهات بفرع هيئة الرقابة وأن يخضعوا للإشراف الاداري لهيئة الرقابة وان يقوم هؤلاء المندوبون بتنفيذ تعليمات جهاتهم الأصلية الفنية من قرارات وقوانين كما ذكر القرار ان يتم تشكيل امانه فنية تختص بالمتابعة والتنسيق بين الجهات المنوط بها الفحص والرقابة.. وبناء علي ذلك انشاء لجنة تسمي لجنة التظلمات بهيئة الرقابة بديلا عن مسمي الأمانة الفنية المنصوص عليها في القرار الجمهوري غير ان هذه اللجنة حادت في قراراتها وأصبحت تتدخل في الأعمال الفنية للجهات الرقابية لصالح كبار المستوردين وترتب علي ذلك وقف تحليل مادة الدايوكسين المسرطنة في جميع الالبان الخاصة بالأطفال ثم تعدي ذلك لجميع السلع الغذائية المستوردة ذات الأصل الحيواني باستثناء الاسماك.
وإن ذلك يخالف قرارا مجلس الوزراء1186 لسنة2003 في مواده الأولي والثانية والثالثة والرابعة والسادسة ومخالفة قرار وزير التجارة الخارجية515 لسنة2003 والقرار الوزاري130 لسنة2005 لوزير التجارة والصناعة في مادتيه الثانية والرابعة ومخالفة المادة85 من الفصل الثاني لفحص السلع المستوردة والمادة90 والمادة92 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير رقم118 لسنة75 كذلك كان من نتيجة القرار السماح بالافراج عن رسائل اللحوم المجمدة المصابة بديدان الساركوسيست والتي رفضتها المعامل لعدم صلاحيتها والتي ترد للبلاد تباعا رغم مخالفتها للشروط والاستيراد ومخالفتها للمواصفات القياسية المخصصة لاستيراد اللحوم المجمدة وكذلك مخالفة قرار لجنة سلامة الغذاء وبالمخالفة لقانون مراقبة الأغذية حيث اشترطت المواصفات خلو المنتج من أي طفيليات أو أطوارها أو سمومها وقانون الغذاء يرفض الافراج عن أي جزء من أي رسالة لحوم في حالة وجود اصابة تتعلق بالصحة العامة رفضتها المعامل ولايعاد فحصها مرة أخري ويجبر صاحب الشأن علي اعدامها أو اعادة تصديرها.
ـ أيضا اقصاء معمل بحوث صحة الحيوان عن القيام بدوره في فحص المنتجات ذات الأصل الحيواني واقتصار دوره علي فحص الاغذية التي ترد بحالتها فقط دون اجراء أي عمليات تصنيفية ونقل تبعية هذه الفحوص لمعامل وزارة الصحة.
ـ السماح بالاستيراد والافراج عن رسائل دواجن مستوردة دون تطبيق المواصفات القياسية المصرية الخاصة باستيراد الدواجن المجمدة عليها وتطبيق المواصفات القياسية والخليجية استجابة لمطالب المستوردين حيث تنص المواصفة الخليجية علي فترة صلاحية المنتج سنة بينما المواصفات المصرية تنص علي صلاحية المنتج ستة شهور وذلك لاختلاف ظروف النقل والتخزين والتداول.
ـ ايضا السماح بالافراج عن بعض الرسائل التي لم يبق علي صلاحيتها الا فترات قليلة جدا, وتعديل بعض فترات صلاحية السلع الغذائية لصالح كبار المستوردين كما في قرار وزير التجارة والصناعة رقم285 لسنة2006, والذي يسمح بالافراج عن الرسائل التي تكون المدة المتبقية في صلاحيتها ثلاثة أيام للمادة الغذائية التي صلاحيتها حتي10 أيام.
ولمن لا يعرف خطورة مركب الدايوكسين كملوث غذائي تعرفه دكتوره سامية جلال استاذ صحة البيئة انه يعتبر من أشد المواد خطورة علي الانسان والبيئة وقد اكتشف اثره السام عام1977 حيث وجد ان التلوث الخفيف به يؤدي الي الاصابة بالتقرحات الجلدية والسرطان.. ثم تكشف انه مسئول عن العقم عند الرجال والنساء والاجهاض ومرضي السكر, وصعوبات التعلم عند الاطفال وتدني مستوي الذكاء, وخلل الجهاز المناعي بالاضافة الي مشاكل الرئتين.
ومصادر الدايوكسين لاجسادنا هي الغذاء الذي يمثل المصدر الرئيسي ولكونه مذابا في الدهون والشحوم فإنه يتركز ويتجمع في المصادر الحيوانية بما في ذلك الحليب ومنتجاته وهي تشكل نسبة97.5% ويصل الي الجنين عن طريق المشيمة في الأم الحامل وعن طريق الرضاعة.. كذلك يوجد في لحوم البقر والحليب ومشتقاته ولحم الدجاج والاسماك والبيض ولقد أظهرت الدراسات ان80% من الدايوكسين الذي يتعرض له المستهلك يأتي من الغذاء و10% من الهواء نتيجة حرق العبوات البلاستيكية المصنوعة من مادة بولي فينيل كلوريد لذلك فإن تناول كميات صغيرة عن طريق الغذاء لفترات طويلة يمثل خطورة كبيرة علي الصحة نتيجة للتأثير التراكمي له بالجسم
