طالب الوفد المصري عن وزارتي العدل والخارجية، المشارك في فعاليات المؤتمر الحكومي الدولي بالأمم المتحدة في العاصمة النمساوية، باستصدار قرار دولي يلزم كافة الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بتفعيل التعاون القضائي الدولي وتقديم المساعدة في مجالي استرداد الموجودات وتسليم المتهمين.
وعلى مدار خمسة أيام متتالية شهدت أروقة مكتب الأمم المتحدة بفيينا نشاطًا مكثفًا للوفد المصري حيث مثّل وزارة العدل كلاً من المستشار هشام الدرندلي المحامي العام الأول بمكتب النائب العام، والمستشار أحمد الدميري عضو مكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام، والمستشار هاني يوسف بالمكتب الفني لوزارة العدل. فيما مثّل وزارة الخارجية الوزير المفوض أيمن الجمال المسئول عن ملف مكافحة الفساد، وهبة نجم سكرتير أول السفارة المصرية بفيينا.
وعرض الوفد المصري العقبات القانونية والإدارية التي واجهت الجهات الحكومية المختصة أثناء عملها في ملفي استرداد الموجودات وتسليم المتهمين على الرغم من بنود الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي تحث الدول على بذل أقصى صور التعاون القضائي الدولي فيما بينها حتى تؤتي الاتفاقية بأهدافها في مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين.
كما شارك بالمؤتمر الإعلامى مصطفى عبد الله منسق المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة في النمسا وشرق أروبا، والذي طالب يإلزام الدول بتسليم الأشخاص الهاربين والمتواجدين على أراضيها المتورطين بالفساد ونهب الأموال، مشيراً إلى رجل الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، ووزير الصناعه الأسبق رشيد محمد رشيد.
وتتجه المبادرة الشعبية لاتخاذ إجراءات بهدف الضغط الشعبي على حكومات الدول المختلفة، ومنها الوقفات الاحتجاجية أمام الوزارات المعنية فى تلك الدول، برفع دعاوي شعبية على هذه الدول بقصد إسترداد الموجودات وإلزام هذه الدول بالتعويضات للحكومة المصرية عن إعاقة سير العدالة وعدم التعاون الكافي لمكافحة الفساد في ظل توقيعهم علي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
في سياقٍ متصل ممارسة الضغط علي الإعلام الأجنبي خاصة في الدول المعنية، للضغط علي حكومات هذه الدول من أجل استرداد أموال مصر وتسليم المتهمين بقضايا الفساد.
من جانبه أكد المستشار الإعلامي معتز صلاح الدين، رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة، في تصريحات لمصراوي، على أن المجهودات الشعبية ليست بديلاً عن التحرك الرسمي للدولة في هذا الصعيد، وإنما تقوم المبادرة بدورٍ تكميليٍ جنباً إلى جنب، قائلاً: ''هدفنا في النهاية واحد، وهو استرداد أموال مصر وخدمة الوطن''
