تلقي المجلس الاعلي للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوي والحكومة برئاسة د. عصام شرف مقترحات الغرف التجارية ومنظمات الاعمال لحل المشكلة الاقتصادية وإنعاش حركة الاقتصاد والتجارة خلال المرحلة القادمة وقواعد الدستور الاقتصادي لمصر بعد ثورة 52 يناير.
تتضمن المقترحات حلولا لجميع المشاكل في المجالات المختلفة وبما يضمن إعادة العمل والانتاج بجميع الشركات والمصانع.. يتضمن الدستور المطالبة بعدم فرض اي ضرائب جديدة خلال المرحلة القادمة.. والعمل بنظام شرائح ضرائب الدخل التصاعدية لتبدأ من 2 وحتي 52 علي الجزء الاضافي من الدخل والذي يزيد علي 005 ضعف وان يزيد حد الاعفاء الضريبي ليصل الي 42 ألف جنيه وان يتم تحديد سعر فائدة حقيقي موجب.
وصرح احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية انه تم تحديد الدستور الاقتصادي بعد دراسات 65 باحثا وخبيرا اقتصاديا يعملون في 41 جامعة ومؤسسة علمية ونتيجة عمل عدة ندوات وورش عمل بما يضمن وضع حلول لجميع المشاكل الاقتصادية الناتجة عن النظام السابق طوال السنوات الماضية مشيرا الي ان المقترحات تتضمن استمرار الدعم للحد من ارتفاع معدل التضخم والذي وصل الي 21 % بعد الثورة والانخفاض في معدل النمو السنوي والذي وصل الي 1 % خلال الاشهر الماضية والارتفاع في أسعار سلة الغذاء عالميا بنسبة 63% .
