انضم الشاى، المشروب الأول ـ والوحيد ـ لفقراء مصر، إلى لائحة السلع الأساسية المهددة بارتفاع الأسعار فى ٢٠١٠، بعد أن قفز متوسط تكلفة كوب الشاى الواحد بنسبة ٣٠٪.
تنفق مصر سنوياً على الشاى نحو ٣ مليارات جنيه، حسب أسعار ٢٠٠٥، وتستهلك سنوياً أيضاً ١٠٠ ألف طن من الشاى، غير أن تلك الأرقام شهدت قفزات طوال السنوات الأربع الأخيرة، فى ظل زيادة أسعار الشاى والسكر معاً.
ويتراوح معدل استهلاك المواطن المصرى بين ٣ و٥ أكواب يومياً، فيما يبلغ سعر بيعه فى المقاهى الشعبية بين ٥٠ و١٥٠ قرشاً، وفى المقاهى السياحية والفنادق بين ٢٥٠ و٧٥٠ قرشاً، وتحتل مصر المركز الخامس عالمياً فى استهلاك الشاى، حسب دراسة أعدها قسم النباتات الطبية بمعهد البحوث.
وعلى الرغم من ارتفاع فاتورة الشاى طوال العام الجارى بنسبة ٣٠٪، فإن أصحاب المقاهى يترددون فى رفع السعر خوفاً من انصراف الزبائن عنهم. ويقول عبداللطيف إبراهيم، صاحب مقهى بوسط القاهرة: «لا شك أن الأنشطة السياحية سترفع أسعارها، ولكن المقاهى الشعبية ستجد صعوبة فى ذلك، لأن الزيادة لن تقل عن ٢٥ قرشاً للكوب وهو أمر قد يكون ذا نتائج عكسية».
يقول مصطفى الضو، رئيس الشعبة العامة للبقالة بالغرف التجارية، إن دعم الشاى فى البطاقات التموينية لم يفلح فى خفض الارتفاعات السعرية، لأن الشاى الذى يُصرف على بطاقة التموين من نوعيات رديئة ما يجعل ٩٠٪ من المواطنين المستفيدين من الدعم يرفضون تسلم حصصهم، ويفضلون شراء الأنواع التى تنتجها شركات خاصة
تعليق المحرر
ولسه الميه اللي من الحنفيه هتنضم للشاي والسلع التانيه
