أعلن المجلس العسكري الحاكم في مصر الموافقة على "توفيق أوضاع دور العبادة المسيحية غير المرخصة" وذلك عقب اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمجلس الوزراي المصغر.وقال وزير الإعلام المصري أسامة هيكل في بيان إن " المجلس العسكري جدد الثقة في الحكومة الحالية ودعمه الكامل لها مشيرا إلي تضافر جهودهما من اجل تحقيق الأمن و الاستقرار للوصول إلى دولة مدنية حديثة على أسس سليمة تحترم فيها حقوق جميع العقائد و حقوق الانسان".
وأوضح هيكل إن المجلس العسكري عقد اجتماعا مشتركا مع مجلس الوزراء المصغر صباح الخميس لبحث تداعيات أحداث ماسبيرو التي وقعت مساء الأحد الماضى وأسفرت عن مقتل 24 شخصا. وأضاف أن "المشاركين في الاجتماع أبدوا أسفهم لوقوع ضحايا من المصريين خلال هذه الأحداث وتقدموا بخالص العزاء لأسر جميع الضحايا".
وأكد البيان " أن القوات المسلحة لم تكن ولن تكون أبدا فى مواجهة مع أبناء الوطن مهما كانت الدوافع والأسباب والظروف".
وأشار هيكل إلى أن "ما حدث أمام ماسبيرو كان مظاهرة سلمية استغلها البعض فى محاولة لضرب استقرار الوطن وإحداث الفوضى، وإسقاط الدولة ككل، ولا يزال البعض يحاول استثمار هذه الأحداث لتحقيق هذه الأهداف".
من ناحية أخرى قام رئيس الوزراء المصري عصام شرف الخميس بزيارة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوى لتقديم التعازى فى ضحايا أحداث ماسبيرو ومناقشة تداعيات الأزمة وسبل حلها.
وقد كان المجلس العسكري قد كلف الحكومة المصرية في وقت سابق بإجراء تحقيق سريع في ملابسات المواجهات التي اندلعت خلال احتجاج آلاف الأقباط على ما قالوا إنه هدمٌ لكنيسة في صعيد مصر.
