قررت النيابة العسكرية حبس الناشط السياسى علاء عبد الفتاح 15 يوما على ذمة التحقيقات فى قضية أحداث ماسبيرو، فيما يمثل الناشط بهاء صابر عضو حركة كفاية أمام النيابة العسكرية للتحقيق معه فى ذات القضية.
وكشفت مها مأمون الناشطة بمجموعة لا للمحاكمات العسكرية عن مفاجأة، وهى وجود اسم الناشط السياسى مينا دانيال _ الذى لقى مصرعه يوم الأحد الدامى _ على قائمة تضم 11 متهما فى أحداث ماسبيرو.
وأضافت مها، أن علاء عبد الفتاح رفض من الأساس مبدأ قبول الاستجواب والمحاكمة أمام القضاء العسكرى، مضيفة أنه لم يطلع من الأساس على الاتهامات المنسوبة إليه.
وقالت سيدة عبد الفتاح المحامية، إن التهم التى وجهتها النيابة العسكرى لعلاء عبد الفتاح هى التحريض والاشتراك بالتعدى على أفراد القوات المسلحة، والتحريض على إتلاف المعدات الخاصة بالقوات المسلحة، والتحريض على التظاهر والتجمهر، وتكدير الأمن والسلم العام.
وأضافت، أن علاء عبد الفتاح رفض التحقيق معه أمام النيابة العسكرية، وذلك لمنع المحامين من الاطلاع على أوراق الدعوى، بالإضافة لاعتبار أن المؤسسة العسكرية هى الخصم والحكم فى الوقت نفسه.
وكان العشرات من الناشطين السياسيين اليوم قد نظموا وقفة أمام النيابة العسكرية فى منطقة س 28، دعت لها مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، وحركة 6 أبريل، للتضامن مع الناشطين علاء عبد الفتاح وبهاء صابر ومحمد عادل، بعد استدعائهم للتحقيق أمام النيابة العسكرية على خلفية اتهامهم بالتحريض فى أحداث ماسبيرو الأخيرة.
وردد المتظاهرون هتافات ورفعوا لافتات تندد بالمحاكمات العسكرية للمدنيين وتطالب بالحرية لعلى سلطان المقبوض عليه من أمام وزارة الدفاع فى جمعة "استرداد الثورة"، وتندد بإحالة علاء وبهاء وغيرهم من الناشطين إلى المحاكمات العسكرية، ومنها: "يسقط يسقط حكم العسكر"، "احنا الشعب الخط الأحمر"، و"وادى مفهومهم للحرية.. المحاكمة العسكرية"، "الحرية لعلى سلطان.. لا هو خاين ولا جبان "، "اقتل خالد اقتل مينا.. كل رصاصة بتحى فينا"، "مش عاوزين أكل ولا عيش.. اطلع بره السلطة يا جيش".
وأعربت نواره نجم الناشطة السياسية، عن رفضها إحالة أى مدنى للمحاكمة أمام القضاء العسكرى، وقالت: "من حق أى مواطن حتى لو كان بلطجيا أن يتحاكم أمام قاضى طبيعى مدنى".
