قررت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت تأجيل نظر قضية قتل المتظاهرين والمتهم فيها الرئيس السابق مبارك، وحبيب العادلي وزير الداخلية السابق، و6 من كبار معاونيه، للخميس..
وحددت المحكمة جلسة الأحد القادم لاستدعاء المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة لمناقشته حول معلوماته حول القضية وجلسة الاثنين القادم لاستدعاء الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة، وجلسة الثلاثاء القادم لاستدعاء اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق لمناقشته ايضا.
كما أمرت المحكمة باستدعاء اللواء منصور عيسوى وزير الداخلية بجلسة الاربعاء القادم، وجلسة الخميس بعد القادم لاستدعاء اللواء محمود وجدى وزير الداخلية السابق لسماع أقواله ومناقشته.
وكلفت المحكمة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لاعلان هؤلاء الشهود لحضور الجلسات وجعل تلك الجلسات من 11 وحتى 15 سبتمبر الحالى سرية مقصورة على الحضور من هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدنى والمتهمين ودفاعهم وحظر النشر فى وسائل الاعلام لتلك الجلسات كافة.
وبرأت المحكمة الشاهد الخامس، النقيب محمد عبد الحكيم ، من تهمة الشهادة الزور، وكانت النيابة قد وجهت تهمة الشهادة الزور للنقيب محمد عبد الحكيم من الأمن المركزي بعد إدلائه بشهادته اليوم كشاهد إثبات فى قضية قتل المتظاهرين، وتناقضت شهادة عبد الحكيم مع أقواله التي أدلى بها في تحقيقات النيابة قبل حين.
وطالب المدعين بالحق المدني بإيداع المتهمين الأصليين وهم الضباط والجنود مطلقي النار، قفص الاتهام إلى جوار مبارك والعادلي.
