الوليد بن طلال .. اتهام لم يتأكد بعد قررت محكمة إسبانية
إعادة فتح التحقيق في اتهام الأمير السعودي الوليد بن طلال بالاعتداء الجنسي على فتاة بعد تخديرها في منتجع جزيرة إبيزا الأسبانية الفاخر في البحر المتوسط عام 2008.
الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود هو واحد من أغنى أثرياء العالم، حيث تقدر ثروته بنحو 19 مليار دولار، وتقول أوراق الدعوى إن الإغتصاب المزعوم وقع في الثالث عشر من أغسطس آب عام 2008 ، وتقدمت الفتاة المدعية بشكوى تم التحقيق فيها في مايو أيار من العام الماضي ، ولكن قاضية التحقيق في إبيزا كارمن مونتيرو قررت حفظ التحقيق لعدم كفاية الأدلة وذلك في عام 2010.
غير أن الفتاة استأنفت الحكم امام محكمة أعلى في جزر البليار، وقد قبل الإستناف وألغى القاضي قرار الحفظ السابق في 24 مايو آيار الماضي ، كما أصدر أمرا للقاضية مونتيرو في إبيزا باستئناف التحقيق بما في ذلك سؤال الأمير السعودي باعتباره مشتبها به في الحادث. وهو الأمر الذي أصدرته المحكمة في إبيزا في 27 يوليو تموز الماضي، وتضمن تقديم طلبات رسمية للسلطات السعودية كي تساعد في الحصول على إفادات مكتوبة من المشتبه فيه الوليد بن طلال فيما يتعلق بالتهمة المنسوبة إليه.
وقالت متحدثة باسم المحكمة إن الطلب لم يقدم بعد بصفة رسمية لإن الأطراف المعنية لم تنته من صياغة الأسئلة التي ترغب في توجيهها للمتهم ، وبمجرد انتهاء ذلك سيتم تقديم الطلب للجهات السعودية المعنية بصفة رسمية.
وجاء في أمر إعادة التحقيق أن القاضية مونتيرو لم توجه أسألة للأمير الوليد في تحقيقها الأول، كما أشار الأمر إلى أن اختبارات الطب الشرعي التي أجريت في المعمل الوطني الأسباني للسموم والتابع لوزارة العدل قد كشفت عن آثار لسائل منوي في جسد الفتاة ، التي كانت في العشرين من عمرها في ذلك الوقت، وكذلك آثار لمادتي "نوردازيبام" ، "مترونيدازول" المهدئتين وأيضا الكافيين.
ونقلت عريضة إعادة التحقيق عن الفتاة، التي حجب إسمها لأسباب قانونية، قولها إنها تعتقد أن مادة مخدرة إضيفت إلى شراب كانت تحتسيه في ملهى ليلي عندما قابلت الأمير في إبيزا.
وقالت "أنا لست معتادة على الإفراط في الشرب، ولكن أعتقد أن عقارا ما أضيف إلى شرابي في الملهى".
وأضافت أنها استيقظت في غرفة نوم داخل يخت فاخر يحمل اسم "توراما"، وشعرت بوجود رجل في وضع مخل معها وكان يقبلها كما شعرت بألم في منطقة حساسة من جسدها.
وقال خافيير بيلوكي محامي الفتاة الشاكية إنه لو كان الأمير بريئا فإن عليه ببساطة أن يأتي إلى أسبانيا للإدلاء بشهادته أو أن يسمح بأخذ عينة من حامضه النووي "دي إن أيه" كي تتولى الشرطة تحليلها ومقارنتها بالعينة التي عثر عليها في جسد الفتاة.
وأضاف المحامي "لوكان الأمير بريئا ، سنتهي الأمر عند هذا الحد ، ولو لم يكن كذلك فسوف يواجه تهمة الإغتصاب".
نفي قاطع ويذكر أن الأمير الوليد بن طلال يمتلك حصة قدرها 56% من اسهم مصرف "سيتي بانك" كما أنه الشريك الأكبر لعملاق الإعلام البريطاني روبرت مردوخ في مؤسسة "نيوز كوربوريشن"، وذكرت مجلة فوربس أنه يحتل المركز السادس والعشرين على قائمة أغنى اغنياء العالم.
وقد سارعت شركة المملكة القابضة ، وهي الذراع الإستثماري للأمير الوليد بإصدار بيان نفت فيه اتهامات الإعتداء الجنسي في أسبانيا.
وقالت الشركة في بيانها من مقرها في الرياض إن الأمير لم يكن موجودا في إبيزا في أغسطس عام 2008 ولم يزر تلك الجزيرة منذ أكثر من عشر سنوات، بل إن الأمير في الواقع لم يسمع عن ذلك الإتهام قبل الثلاثاء ومن خلال الصحف.
ومضى البيان قائلا إن " بكل بساطة ، الحادث المزعوم لم يقع ، وما كان يمكن أن يقع ، ولم يحدث أن أحيط صاحب السمو الملكي ولا محاموه بمثل تلك الشكوى المرفوعة في إبيزا أو أنه سبق حفظ التحقيق فيها
إعادة فتح التحقيق في اتهام الأمير السعودي الوليد بن طلال بالاعتداء الجنسي على فتاة بعد تخديرها في منتجع جزيرة إبيزا الأسبانية الفاخر في البحر المتوسط عام 2008.
الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود هو واحد من أغنى أثرياء العالم، حيث تقدر ثروته بنحو 19 مليار دولار، وتقول أوراق الدعوى إن الإغتصاب المزعوم وقع في الثالث عشر من أغسطس آب عام 2008 ، وتقدمت الفتاة المدعية بشكوى تم التحقيق فيها في مايو أيار من العام الماضي ، ولكن قاضية التحقيق في إبيزا كارمن مونتيرو قررت حفظ التحقيق لعدم كفاية الأدلة وذلك في عام 2010.
غير أن الفتاة استأنفت الحكم امام محكمة أعلى في جزر البليار، وقد قبل الإستناف وألغى القاضي قرار الحفظ السابق في 24 مايو آيار الماضي ، كما أصدر أمرا للقاضية مونتيرو في إبيزا باستئناف التحقيق بما في ذلك سؤال الأمير السعودي باعتباره مشتبها به في الحادث. وهو الأمر الذي أصدرته المحكمة في إبيزا في 27 يوليو تموز الماضي، وتضمن تقديم طلبات رسمية للسلطات السعودية كي تساعد في الحصول على إفادات مكتوبة من المشتبه فيه الوليد بن طلال فيما يتعلق بالتهمة المنسوبة إليه.
وقالت متحدثة باسم المحكمة إن الطلب لم يقدم بعد بصفة رسمية لإن الأطراف المعنية لم تنته من صياغة الأسئلة التي ترغب في توجيهها للمتهم ، وبمجرد انتهاء ذلك سيتم تقديم الطلب للجهات السعودية المعنية بصفة رسمية.
وجاء في أمر إعادة التحقيق أن القاضية مونتيرو لم توجه أسألة للأمير الوليد في تحقيقها الأول، كما أشار الأمر إلى أن اختبارات الطب الشرعي التي أجريت في المعمل الوطني الأسباني للسموم والتابع لوزارة العدل قد كشفت عن آثار لسائل منوي في جسد الفتاة ، التي كانت في العشرين من عمرها في ذلك الوقت، وكذلك آثار لمادتي "نوردازيبام" ، "مترونيدازول" المهدئتين وأيضا الكافيين.
ونقلت عريضة إعادة التحقيق عن الفتاة، التي حجب إسمها لأسباب قانونية، قولها إنها تعتقد أن مادة مخدرة إضيفت إلى شراب كانت تحتسيه في ملهى ليلي عندما قابلت الأمير في إبيزا.
وقالت "أنا لست معتادة على الإفراط في الشرب، ولكن أعتقد أن عقارا ما أضيف إلى شرابي في الملهى".
وأضافت أنها استيقظت في غرفة نوم داخل يخت فاخر يحمل اسم "توراما"، وشعرت بوجود رجل في وضع مخل معها وكان يقبلها كما شعرت بألم في منطقة حساسة من جسدها.
وقال خافيير بيلوكي محامي الفتاة الشاكية إنه لو كان الأمير بريئا فإن عليه ببساطة أن يأتي إلى أسبانيا للإدلاء بشهادته أو أن يسمح بأخذ عينة من حامضه النووي "دي إن أيه" كي تتولى الشرطة تحليلها ومقارنتها بالعينة التي عثر عليها في جسد الفتاة.
وأضاف المحامي "لوكان الأمير بريئا ، سنتهي الأمر عند هذا الحد ، ولو لم يكن كذلك فسوف يواجه تهمة الإغتصاب".
نفي قاطع ويذكر أن الأمير الوليد بن طلال يمتلك حصة قدرها 56% من اسهم مصرف "سيتي بانك" كما أنه الشريك الأكبر لعملاق الإعلام البريطاني روبرت مردوخ في مؤسسة "نيوز كوربوريشن"، وذكرت مجلة فوربس أنه يحتل المركز السادس والعشرين على قائمة أغنى اغنياء العالم.
وقد سارعت شركة المملكة القابضة ، وهي الذراع الإستثماري للأمير الوليد بإصدار بيان نفت فيه اتهامات الإعتداء الجنسي في أسبانيا.
وقالت الشركة في بيانها من مقرها في الرياض إن الأمير لم يكن موجودا في إبيزا في أغسطس عام 2008 ولم يزر تلك الجزيرة منذ أكثر من عشر سنوات، بل إن الأمير في الواقع لم يسمع عن ذلك الإتهام قبل الثلاثاء ومن خلال الصحف.
ومضى البيان قائلا إن " بكل بساطة ، الحادث المزعوم لم يقع ، وما كان يمكن أن يقع ، ولم يحدث أن أحيط صاحب السمو الملكي ولا محاموه بمثل تلك الشكوى المرفوعة في إبيزا أو أنه سبق حفظ التحقيق فيها
