أعلنت حركة العدل والمساواة المتمردة بدارفور، أن استمرار السياسات الحالية للحكومة السودانية ومنهجها الذى تسميه إستراتيجية السلام من الداخل عبر ممثلى حزب المؤتمر الوطنى، سيعرقل المساعى العربية الأفريقية الدولية عبر منبر الدوحة لإحلال السلام بدارفور.
جاء ذلك كأول رد فعل على إعلان الوساطة المشتركة فى منبر الدوحة إحراز تقدم بشأن التوصل لاتفاق سلام بدارفور. وطالبت الحركة الوساطة الدولية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى والجامعة العربية والدول الصديقة بأن تحث الحكومة السودانية وتضغط عليها من أجل التوصل لاتفاق سلام مرض لأهل دارفور.
وقال محمد حسين شرف ممثل حركة العدل والمساواة: "بدون تقديم الخرطوم هذه التنازلات من أجل تقاسم عادل للثروة وتمثيل عادل فى السلطة لن يكون هناك سلام بدارفور."
وأضاف أن "الحركة إذا سُدّت فى وجهها أبواب التسوية السلمية ستضطر إلى التحرك فى منحى آخر قد لا يكون فى صالح السودان أو الحكومة".
وأوضح "إما أن يكون هناك سلام ونكون وأهلنا فى دارفور جزءا منه أو نعلن حربا شاملة قد نصل بها إلى الخرطوم مرة أخرى كما فعلنا من قبل.. وقد يصبح خيار الانفصال واردا فى دارفور إذا استمرت سياسات النظام الحالية التى دفعت إخوتنا فى الجنوب دفعا للانفصال".
وأكد شرف أن وفد حركته مازال متواجدا فى الدوحة، وعلى استعداد للدخول فى مفاوضات مع الخرطوم، لكنه يريدها "مفاوضات جادة ومسئولة وسريعة لتحقيق السلام بدارفور وكردفان". لكنه أشار إلى إن انسحاب الوفد الحكومى من المفاوضات كان بمثابة إعلان حرب ودليل عدم جدية الحكومة.
وأشار إلى تصريحات وزير الدفاع السودانى عبد الرحيم حسين أخيرا بغرب دارفور التى دعا فيها صراحة للقضاء على الحركات المسلحة تتعارض أيضا مع الجهود السلمية التى يجب أن تتجاوب معها الخرطوم.
