أعلنت وكالة الأنباء التونسية أن السلطات وضعت عبدالوهاب عب الله (70 عامًا)، المستشار السياسي للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، والمسئول الأول عن قطاع الإعلام والصحافة في عهد بن علي "تحت الإقامة الجبرية".
وكانت الوكالة أعلنت في وقت سابق أمس الأحد أن السلطات بصدد "التفتيش" عن عبدالله الذي رجح صحافيون أن يكون هرب من البلاد خوفا من ملاحقته قضائيا.
ويطالب صحفيون وإعلاميون تونسيون بمحاكمة "علنية" لعبدالله، الذي يصفونه بأنه "مركع الإعلام والصحافة" في عهد بن علي.
كما يطالبون بتطهير المؤسسات الصحفية والإعلامية التونسية وخاصة التابعة للدولة من القيادات الصحفية والمسئولين الذين زرعهم فيها عبدالوهاب عبدالله.
ويعتبر عبدالله من أقرب المقربين من الرئيس المخلوع ومهندس المشهد الإعلامي في تونس طيلة 23 عامًا من حكم بن علي، الذي وصل إلى السلطة في عام 1987.
وكان الحبيب بورقيبة (أول رئيس لتونس) قد عين عبدالوهاب عبدالله وزيرا للإعلام في سبتمبر 1987، إلا أن الأخير ساعد من موقعه كمسئول أول عن الإعلام في إنجاح حركة 7 نوفمبر 1987، التي أوصلت بن علي إلى الحكم.
وأعلن حزب التجمع الدستوري الديمقراطي (الحاكم في عهد بن علي) يوم الثلاثاء الماضي طرد عبدالوهاب عبدالله من عضوية الديوان السياسي للحزب "تبعا لتحريات تمت على مستوى الحزب إثر الأحداث الخطيرة (الثورة) التي مرت بها البلاد" دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.
وتقول "منظمة مراسلون بلا حدود" الفرنسية التي تعنى بالدفاع عن حرية الصحافة والتعبير إن الرئيس التونسي المخلوع كان طوال 23 عامًا من حكمه من أبرز "أعداء" و"صيادي" حرية الصحافة والصحافيين في العالم.
وأعلن زين العابدين بن علي في خطاب توجه به إلى الشعب التونسي في الثالث عشر من الشهر الجاري أي عشية الإطاحة به، أن كبار معاونيه (ومن بينهم عبدالله) غالطوه.
وذكر في الخطاب الذي بثَّه التلفزيون التونسي:"العديد من الأمور لم تجر كما أحببت أن تكون وخصوصًا في مجالي الديمقراطية والحريات وغالطوني (معاونوه) أحيانا بحجب الحقائق وسيحاسبون".
وأضاف بن علي الذي واجه طوال فترة حكمه انتقادات دولية ضارية بقمع حرية الصحافة والصحفيين والإبحار على الإنترنت: "قررت الحرية الكاملة للإعلام بكل وسائله وعدم غلق مواقع الإنترنت ورفض أي شكل من أشكال الرقابة عليها، مع الحرص على احترام أخلاقياتنا ومبادئ المهنة الإعلامية".
