أخلى القضاة المنتدبون من وزراة العدل للتحقيق في أحداث ماسبيرو الأحد سبيل الناشط السياسي علاء عبد الفتاح بضمان محل إقامته مع منعه من السفر، بعد نحو شهرين من الاعتقال.
وكان اعتقال الناشط علاء عبد الفتاح ـ الذي رزق بطفله الأول أثناء احتجازه ـ قد أثار غضب القوى الثورية ومنظمات حقوق الانسان بعد اتهامه بتهم عديدة منها حيازة سلاح آلي والتعدي على قوات الأمن.
وتم السبت إخلاء سبيل جمع المتهمين على ذمة قضية أخرى هي المعروفة باسم "أحداث السفارة الإسرائيلية".
وكان عبد الفتاح قد استدعي للمثول أمام القضاء العسكري للتحقيق في علاقته بالأحداث التي جرت غي تشرين الأول/أكتوبر الماضي أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون المصري المعروف باسم مبنى ماسبيرو، وقتل فيها عدد من الأقباط المتظاهرين.
وأدخل عبد الفتاح السجن بعد رفضه الإجابة على أسئلة المحققين العسكريين تمشيا مع موقفه المعلن من رفض مثول المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وعلاء هو شقيق المدونة منى سيف المؤسسة لحركة "لا للمحاكمات العسكرية".
وقد تم فيما بعد تحويل القضية إلى القضاء المدني الذي قرر الأحد إخلاء سبيله.
وتقول منظمات حقوقية إن قرابة 12 ألف مدني قدموا للمحاكمة العسكرية منذ قيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر بإدارة البلاد بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في شباط/فبراير الماضي، بينما لم يتجاوز عددهم أثناء حكم مبارك الألفين.
