أوضح المهندس ماجد خلوصي نقيب المهندسين والمحكم الدولي أن التعاقد المبرم لتصدير الغاز للكيان الصهويني من خلال تعاقدين، الأول بين مصر وشركة مصرية، تقوم بموجبه الشركة بشراء الغاز من مصر، والثاني بين الشركة المصرية وإسرائيل، وبموجبه تبيع ما تشتريه الشركة من مصر إلى إسرائيل.
وأكد أنه بصفته محكم دولي أن مصر تقدر على منع تصدير الغاز من دون أي مشكلة في حال فسخ العقد بإلغاء التعاقد مع الشركة المصرية وتصبح الخصومة بين الشركة التي تصدر الغاز –شركة حسين سالم- وبين إسرائيل ولا تصبح مصر طرفا فيها لأنها لم توقع على عقد، وفي هذه الحالة تلجأ الشركة إلى التحكيم الدولي وهي الخاسر في هذا الموضوع.
وأكد أن مصر استغلت خطأ موجود في العقد وعلى أثره قامت بعملية الفسخ حتى لا تدفع أي تعويضات، مؤكدا أنها خطوة جيدة ولكنها جاءت متأخرة وما كان يجب أن يقال المبررات التي قيلت وقت إبرام العقد بأنها ستؤثر على اتفاقية السلام "كامب ديفيد".
وصرح خلوصي بأن القرار ليس سياسيا ولكنه قرار جاء بناء على خطأ في العقد واعتبره خطوة لامتصاص جزء من غضب الشعب لأن هناك الكثير من المشاكل والأزمات الموجودة داخل الشارع المصري وأرادت الحكومة أن تكسب نقطة عند الشعب بهذا القرار.
