قبول الطعن على إخلاء سبيل زكريا عزمي وتجديد حبسه 30 يومًا أخرى
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم، برئاسة المستشار صبري حامد، قبول الطعن المقدم من النيابة العامة علي قرار إخلاء سبيل زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، الصادر من محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، وقضت المحكمة باستمرار حبس المتهم 30 يومًا أخرى.
وقد استمعت المحكمة اليوم، إلى مرافعة النيابة العامة، وهي المختصة بإقامة الطعن، والتي طالبت بعدم تأييد قرار إخلاء سبيل المتهم، لكون هذا القرار سوف يؤثر علي مجريات الواقعة، وأقوال الشهود بها.
بينما طالب كل من فريد الديب والدكتور محمد سعيد الدفاع الحاضر عن المتهم، بتأييد قرار إخلاء السبيل، مؤكدين أنه لا توجد أي اتهامات واضحة وصحيحة في حق موكلهما، وأوضح الدفاع أن المتهم غير مطالب ببيان كون أمواله وثروته جاءت بطريقة مشروع أم لا.
وعن اتهام زكريا عزمي باستخدام نفوذه لصالح زوجته، تساءل الدفاع.. هل كان يتعين علي موكله أن يقطع علاقته بأسرته وأسرة زوجته، وأن يجبر زوجته هي الأخرى علي ذلك حتى تنتفي معها هذه التهمة؟.
وردًا علي ما تقدمت به النيابة العامة، بأن المتهم يمتلك شقة بالإسكندرية، ولم يوردها بإقرار الذمة المالية الذي تقدم به لجهاز الكسب غير المشروع، فقد نفي الدفاع الحاضر عن المتهم امتلاكه لأي عقارات أخري غير التي وردت بإقرارات الذمة المالية التي قدمت لجهاز الكسب غير المشروع، وأن هذه الشقة ملك لشقيق زوجته الذي اشتراها بعد رحلة عمل طويلة لأكثر من 21 عامًا بدولة الإمارات
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم، برئاسة المستشار صبري حامد، قبول الطعن المقدم من النيابة العامة علي قرار إخلاء سبيل زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، الصادر من محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، وقضت المحكمة باستمرار حبس المتهم 30 يومًا أخرى.
وقد استمعت المحكمة اليوم، إلى مرافعة النيابة العامة، وهي المختصة بإقامة الطعن، والتي طالبت بعدم تأييد قرار إخلاء سبيل المتهم، لكون هذا القرار سوف يؤثر علي مجريات الواقعة، وأقوال الشهود بها.
بينما طالب كل من فريد الديب والدكتور محمد سعيد الدفاع الحاضر عن المتهم، بتأييد قرار إخلاء السبيل، مؤكدين أنه لا توجد أي اتهامات واضحة وصحيحة في حق موكلهما، وأوضح الدفاع أن المتهم غير مطالب ببيان كون أمواله وثروته جاءت بطريقة مشروع أم لا.
وعن اتهام زكريا عزمي باستخدام نفوذه لصالح زوجته، تساءل الدفاع.. هل كان يتعين علي موكله أن يقطع علاقته بأسرته وأسرة زوجته، وأن يجبر زوجته هي الأخرى علي ذلك حتى تنتفي معها هذه التهمة؟.
وردًا علي ما تقدمت به النيابة العامة، بأن المتهم يمتلك شقة بالإسكندرية، ولم يوردها بإقرار الذمة المالية الذي تقدم به لجهاز الكسب غير المشروع، فقد نفي الدفاع الحاضر عن المتهم امتلاكه لأي عقارات أخري غير التي وردت بإقرارات الذمة المالية التي قدمت لجهاز الكسب غير المشروع، وأن هذه الشقة ملك لشقيق زوجته الذي اشتراها بعد رحلة عمل طويلة لأكثر من 21 عامًا بدولة الإمارات
