الفقي: توجد سيناريوهات متعددة لاختيار أمين عام الجامعة العربية
قال الدكتور مصطفى الفقي، المرشح المصري لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية إنه جرى العرف في اختيار الأمين العام للجامعة، منذ عهد الأمين العام الأسبق عبد الرحمن عزام عام 1945 على التوافق بين الدول العربية عند الاختيار.
وأوضح الفقي ـ في تصريحات خاصة لقناة "الحياة" الفضائية مساء اليوم - أن التوافق المطلوب في هذه الحالة، معناه إجماع الدول على شخص المرشح وألا يكون هناك اثنان من المرشحين، مضيفا: "قد يكون هناك تحفظ من دولة أو اثنتين لا بأس، بمعنى أن يكون مع المرشح أكثر من ثلثي الموجودين في الاجتماع من غير عملية تصويت".
أشار إلى أن السيناريوهات المتوقعة غدا في اجتماع الجامعة، تتمثل في: إما أن يحدث توافق بانسحاب أحد المرشحين حتى يكون هناك مرشح واحد يتم التوافق عليه، وإما أن يتم تفويض الأمين العام بإدارة الجامعة حتى يتم التوصل إلى توافق أو يؤجل الأمر برمته إلى القمة العربية القادمة في شهر مارس المقبل في بغداد.
ولفت الفقي إلى أن ترشيحه من المجلس الأعلى للقوات المسلحة جاء بعد تمحيص طويل، منوها بأن السبب وراء تأخر إعلان ترشحه بعض الشىء يعود في المقام الأول إلى أولويات العمل لدى المجلس الأعلى وظروف مصر الثورة.
أكد أنه تربطه بالإخوة الأشقاء في قطر علاقة طيبة، مرجعا التحفظ السوداني على ترشحه إلى ما قاله في إحدى المحاضرات، وأنه كان يمكن أن يظل هذا التحفظ من خلال القنوات الدبلوماسية، "إلا أنهم أرادوا أن يعلنوه لأسباب يعلمها ويعلمونها".
وتابع قائلا: "هناك طرف ثالث في موضوع التحفظ، هو الجانب القطري حيث يريدون ـ السودانيون ـ أن يقولوا لقطر نحن داعمون ومؤيدون، ويأخذوا اسم مصطفى الفقي كمبرر أمام الشعب المصري لهذا الموقف"، مؤكدا أنه عندما يأتي مرشح مصري آخر ويحصل عليه توافق، فإن الأشقاء السودانيين سوف يدعمونه، وإلا يعتبر عدم دعمهم موقفا ضد مصر وليس ضد مصطفى الفقي.
وأشار الدكتور مصطفى الفقي المرشح المصري لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أنه وجد خلال جولاته في كل الدول العربية التى قام بزيارتها، مثل موريتانيا والمغرب وتونس والجزائر وسوريا ولبنان والأردن والمملكة العربية السعودية، تجاوبا كاسحا منهم لترشحه أمينا عاما للجامعة العربية كمصرى أولا.
وأوضح أن الموقف الخليجي داعم للمرشح القطرى، مؤكدا أن باقي الدول العربية دعت إلى المرشح المصرى بشكل صريح وأنها لا تريد أن يتم إحراجها عند التصويت. ولفت إلى تأييد 12 دولة عربية لترشحه، مضيفا أن "هناك دولا ستقوم بالتصويت السرى لنا ولكنها لا تجاهر بذلك لأسباب حساسية العلاقات مع الشقيقة قطر"، مؤكدا أن نسبته في التصويت على منصب الأمين العام للجامعة العربية عالية.
وحول تجميد الجامعة العربية لفترة معينة إلى حين اختيار أمين عام لها، قال الفقي: "لا أعتقد ذلك، ولكن أنا شخصيا إذا كنت جزءا من المشكلة، فإننى أريد أن أكون جزءا من الحل، بمعني أنه "لو قطر معترضة بشأني الخاص، أو كانت لديهم أفكار معينة بشأن الجامعة العربية ولا يمكن أن أتفق أنا معها مع عدم وجود توافق على شخصي، فلا بأس أن يأتى من أفضل مني لدى أصحاب وجهات النظر الأخرى".
وأكد استعداده القيام برفع مذكرة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية "يترك له فيها حرية اختيار بديل مصرى آخر غيره بشرط ألا يضيع المنصب من مصر"، مشيرا إلى أنه "ليس أنانيا، والأهم أن يكون هناك أمين عام للجامعة العربية مصري وفقا للتقاليد التى وضعها الملك عبد العزيز آل سعود الذى اختار عزام باشا"
وأوضح الفقي ـ في تصريحات خاصة لقناة "الحياة" الفضائية مساء اليوم - أن التوافق المطلوب في هذه الحالة، معناه إجماع الدول على شخص المرشح وألا يكون هناك اثنان من المرشحين، مضيفا: "قد يكون هناك تحفظ من دولة أو اثنتين لا بأس، بمعنى أن يكون مع المرشح أكثر من ثلثي الموجودين في الاجتماع من غير عملية تصويت".
أشار إلى أن السيناريوهات المتوقعة غدا في اجتماع الجامعة، تتمثل في: إما أن يحدث توافق بانسحاب أحد المرشحين حتى يكون هناك مرشح واحد يتم التوافق عليه، وإما أن يتم تفويض الأمين العام بإدارة الجامعة حتى يتم التوصل إلى توافق أو يؤجل الأمر برمته إلى القمة العربية القادمة في شهر مارس المقبل في بغداد.
ولفت الفقي إلى أن ترشيحه من المجلس الأعلى للقوات المسلحة جاء بعد تمحيص طويل، منوها بأن السبب وراء تأخر إعلان ترشحه بعض الشىء يعود في المقام الأول إلى أولويات العمل لدى المجلس الأعلى وظروف مصر الثورة.
أكد أنه تربطه بالإخوة الأشقاء في قطر علاقة طيبة، مرجعا التحفظ السوداني على ترشحه إلى ما قاله في إحدى المحاضرات، وأنه كان يمكن أن يظل هذا التحفظ من خلال القنوات الدبلوماسية، "إلا أنهم أرادوا أن يعلنوه لأسباب يعلمها ويعلمونها".
وتابع قائلا: "هناك طرف ثالث في موضوع التحفظ، هو الجانب القطري حيث يريدون ـ السودانيون ـ أن يقولوا لقطر نحن داعمون ومؤيدون، ويأخذوا اسم مصطفى الفقي كمبرر أمام الشعب المصري لهذا الموقف"، مؤكدا أنه عندما يأتي مرشح مصري آخر ويحصل عليه توافق، فإن الأشقاء السودانيين سوف يدعمونه، وإلا يعتبر عدم دعمهم موقفا ضد مصر وليس ضد مصطفى الفقي.
وأشار الدكتور مصطفى الفقي المرشح المصري لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أنه وجد خلال جولاته في كل الدول العربية التى قام بزيارتها، مثل موريتانيا والمغرب وتونس والجزائر وسوريا ولبنان والأردن والمملكة العربية السعودية، تجاوبا كاسحا منهم لترشحه أمينا عاما للجامعة العربية كمصرى أولا.
وأوضح أن الموقف الخليجي داعم للمرشح القطرى، مؤكدا أن باقي الدول العربية دعت إلى المرشح المصرى بشكل صريح وأنها لا تريد أن يتم إحراجها عند التصويت. ولفت إلى تأييد 12 دولة عربية لترشحه، مضيفا أن "هناك دولا ستقوم بالتصويت السرى لنا ولكنها لا تجاهر بذلك لأسباب حساسية العلاقات مع الشقيقة قطر"، مؤكدا أن نسبته في التصويت على منصب الأمين العام للجامعة العربية عالية.
وحول تجميد الجامعة العربية لفترة معينة إلى حين اختيار أمين عام لها، قال الفقي: "لا أعتقد ذلك، ولكن أنا شخصيا إذا كنت جزءا من المشكلة، فإننى أريد أن أكون جزءا من الحل، بمعني أنه "لو قطر معترضة بشأني الخاص، أو كانت لديهم أفكار معينة بشأن الجامعة العربية ولا يمكن أن أتفق أنا معها مع عدم وجود توافق على شخصي، فلا بأس أن يأتى من أفضل مني لدى أصحاب وجهات النظر الأخرى".
وأكد استعداده القيام برفع مذكرة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية "يترك له فيها حرية اختيار بديل مصرى آخر غيره بشرط ألا يضيع المنصب من مصر"، مشيرا إلى أنه "ليس أنانيا، والأهم أن يكون هناك أمين عام للجامعة العربية مصري وفقا للتقاليد التى وضعها الملك عبد العزيز آل سعود الذى اختار عزام باشا"
