عزز مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو الضغوط الدولية على الزعيم الليبي معمر القذافي في وقت "باتت ضربات الناتو ضد قواته مركزة وموجعة جداً" وفق ديبلوماسيين في مجلس الأمن الدولي. وقال ديبلوماسي مطلع إن "التوقعات كانت أن يسمع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى ليبيا عبد الإله الخطيب لهجة مختلفة من جانب المسؤولين المحيطين بالقذافي حتى قبل أن يصل الى طرابلس في مهمته الحالية" وهو ما حدث بالفعل.
وأوضح مسؤول في الأمم المتحدة أن قرار قضاة الاتهام في المحكمة الجنائية الدولية يجب أن يصدر في مهلة "تصل قانوناً الى ثلاثة أشهر، لكن بإمكانهم أن يصدروا قرارهم الأسبوع المقبل أو في أي وقت". وفي حال قررت المحكمة إصدار مذكرات التوقيف فإنها "ستطلع مجلس الأمن الدولي على قرارها ويدعو المجلس بعدها كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الى تطبيق المذكرات". وعن الجهة المخولة تطبيق مذكرات التوقيف قال المسؤول نفسه "إن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق السلطات الوطنية في البلد المعني لكن الإنتربول الدولي يصبح مخولاً بشكل آلي تطبيق مذكرات التوقيف، إضافة الى كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في حال صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي بذلك". ويمكن لقضاة المحكمة الجنائية الدولية ان يقرروا قبول طلب المدعي العام أو رفضه أو الطلب الى مكتب المدعي العام تزويدهم معلومات اضافية.
وفيما كان المحيطون بالقذافي هدفاً "للعقوبات الأميركية والأوروبية والدولية بموجب قراري مجلس الأمن لحضهم على التخلي عنه" فقد جاءت توصية أوكامبو الى القاضي الاتهامي في المحكمة الجنائية الدولية بإصدار ثلاث مذكرات توقيف دولية "لتزيد من حجم هذه الضغوط على لادائرة الضيقة المحيطة بالقذافي" وفق المصدر نفسه. واستهدفت توصية أوكامبو إصدار ثلاث مذكرات توقيف بحق القذافي وابنه سيف الاسلام ورئيس الاستخبارات الليبية عبد الله السنوسي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية.
ووصل الخطيب الى موسكو صباح أمس (الإثنين) حيث أجرى محادثات في إطار مهمته الديبلوماسية مع وزير الخارجية سيرغي لافروف. وبعد لقاءاته المكوكية بين طرابلس وبنغازي قال ديبلوماسي إن الخطيب يقترب من وضع تصور لمبادرة "تدعو الى إطلاق حوار" في ليبيا يجمع ممثلين عن المجلس الوطني الانتقالي "وشخصيات سياسية في طرابلس تستثني القذافي وعائلته وتكون مقبولة من جانب قوى المعارضة" في بنغازي. ومن الشخصيات المتوقع أن تكون طرفاً في "الحوار" كل من رئيس الوزراء الليبي ووزير الخارجية والأمين العام للجنة الشعبية العامة (رئيس البرلمان) وفق المصدر نفسه.
وأجرى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء الليبي بغدادي المحمودي. وأصدر مكتب بان الإعلامي بياناً الأحد اشار الى أن "وزير الخارجية الليبي ورئيس الوزراء والأمين العام للجنة الشعبية العامة (رئيس البرلمان) كانوا منفتحين ومستعدين للانخراط الكامل والتعاون مع جهود الخطيب". والتقى الخطيب أيضاً في طرابلس مجلس القبائل المؤيد للزعيم الليبي معمر القذافي. وأوضح البيان أن الخطيب شدد أمام المسؤولين في طرابلس على ضرورة "تأسيس وقف لإطلاق النار وعملية سياسية وتطبيق قراري مجلس الأمن 1970 و1973 والسماح الكامل بوصول المساعدات الإنسانية".
