تعالت في السعودية أصوات مطالبة بفك ارتباط مراكز الحماية بوزارة الشؤون الاجتماعية، نتيجة تزايد حالات التحرش الجنسي بالأطفال والنساء.
واعتبر الدكتور عبد الله الدوسري، استشاري الطب الشرعي نائب المشرف على إدارة الطب الشرعي بصحة الرياض، فصل مراكز الحماية عن وزارة الشؤون الاجتماعية وربطها بوزارة الداخلية أمرا مهما لضمان تحقق الحزم في الأداء والمباشرة الفورية لمتابعة قضايا العنف والاعتداءات.
وذكر الدوسري أن الآلية المناسبة لعمل مكاتب الحماية والأمان الأسري تكمن بمتابعتها من قبل وزارة الداخلية عبر رجال أمن بلباس مدني، وإرفاقها بعيادات يقوم عليها الطب الشرعي تمد المراكز بأطباء مناوبين على مدار 24 ساعة منعا لتأخر تحويل حالات الاعتداء والإسراع بإجراءات الطب الشرعي، إلى جانب توحيد المرجعية.
وأوضح الدوسري لـ«الشرق الأوسط» أن عدد الحالات التي تم الكشف عليها بالعيادة الطبية الشرعية خلال العام الماضي بلغت 265 حالة تحرش، مشيرا إلى أن حالات التحرش الجنسي للإناث 86 حالة، 49 سعودية، و37 غير سعودية، في المقابل بلغت قضايا هتك العرض للذكور 165 حالة، كان للسعوديين النصيب الأكبر منها؛ حيث بلغ عددهم 127 سعوديا، مقابل 38 غير سعودي، إلى جانب 24 حالة عنف جسدي، شكل الذكور منها 22 حالة.
وفي ما يتعلق بتقسيم الحالات بحسب الفئة العمرية فقد بلغت 113 حالة لمن هم فوق 18 عاما، و101 حالة ما بين 11 و18 عاما، وبلغت حالات الاعتداء أو العنف الجسدي لمن هم ما بين 6 و10 أعوام 34 حالة، وشهد بالمقابل مركز الطب الشرعي في مجمع الرياض الطبي بالشميسي 17 حالة عنف واعتداء جسدي على أطفال من السنة الأولى وحتى 5 أعوام.
وحذر استشاري الطب الشرعي من قضية التحرش الجنسي بالأطفال، مبينا أن معظم الحالات الواردة إلى المركز هي نتيجة تحرش سائقي حافلات المدارس، لافتا إلى أن ذلك الأمر استدعى مركز الطب الشرعي في مجمع الرياض الطبي لإعداد خطة مستقبلية لتوعية التلاميذ بالمدارس من الاعتداءات الجنسية.
وطالب نائب المشرف على إدارة الطب الشرعي بصحة الرياض بضرورة تحويل مركز الطب الشرعي إلى هيئة مستقلة، مشيرا إلى إجرائهم مشاورات مع عدد من المسؤولين في هذا الشأن: «لا بد من أن تكون هناك هيئة مستقلة للطب الشرعي لا تتبع أي جهة حكومية، سواء أكانت العدل أم الصحة أم الشؤون الاجتماعية».
وبيَّن الدكتور عبد الله الدوسري أن القضايا الواردة إلى مركز الطب الشرعي بصحة الرياض لا بد أن ترد من خلال هيئة التحقيق والادعاء العام، أو مراكز الشرطة، أو إمارة المنطقة، بالإضافة إلى القضاء لتقديم «تقرير قضائي»، بعد أن كانت مقتصرة فقط في السابق على القضاء وحده، الأمر الذي تسبب في ضياع الأدلة الجنائية وتلفها.
وأكد الدوسري أن الكشوفات والفحوصات على النساء تحدث عقب أخذ الإقرار منهن شخصيا في حال بلوغهن سن الرشد أو إقرار ذويهن لمن دون ذلك، مشددا على أن الفحوصات ونتائجها تتم بسرية تامة حتى على ذوي الحالة نفسها، كون ذلك يقدم للجهات الأمنية دون غيرها.
