عندما كان مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في النصف الثاني من العام الماضي يجري استطلاعات شهرية للرأي العام حول الانتخابات البرلمانية، كنا نُضمن هذه الاستطلاعات أسئلة قليلة حول الانتخابات الرئاسية، ــ كان ذلك في الفترة أغسطس-أكتوبر 2011 ـ ، وكانت تفضيلات المواطنين تظهر أن عمرو موسى كان يأتي في مقدمة المرشحين، بفارق واسع عن كل المرشحين الآخرين، فبينما حصل عمرو موسى على تأييد 41.1% من المواطنين في شهر أكتوبر، جاء أحمد شفيق في المرتبة التالية له بنسبة 8.9%..
وبعد شهور ستة من آخر مرة استطلعنا فيها آراء المواطنين حول مرشحي الرئاسة، ومع اقتراب انتخابات الرئاسة ، فإن الصورة تبدو مختلفة كثيرًا، فبينما لايزال عمرو في المقدمة بنسبة تأييد تصل إلى 31.5%، ضاقت المسافة بينه وبين المرشح الذي يليه، وهو الموقع الذي يحتله حازم صلاح أبو اسماعيل بنسبة تأييد تصل إلى 22.7%، فيما جاء تاليًا له كل من أحمد شفيق بنسبة 10.2% ، ثم عمر سليمان بنسبة 9.3%، ثم عبد المنعم أبو الفتوح بنسبة 8.3%، فحمدين صباحي بنسبة 4.9%، وهؤلاء هم المرشحون الستة الذين يتقدمون السباق الرئاسي، والذين سنركز عليهم في هذا التحليل.
لقد حصلنا على هذه البيانات من استطلاع رأي عينة قومية تكونت من 1200 مواطن موزعين في كل محافظات مصر باستثناء محافظات الحدود، وتم جمع البيانات بطريقة المقابلات الشخصية المباشرة التي تم إجراؤها في الفترة 25-29 مارس 2012، وهي نفس المنهجية التي سنتبعها في الاستطلاعات التي سوف نجريها في الأسابيع القادمة السابقة حول انتخابات الرئاسة.
في هذا الاستطلاع تركنا للمواطنين حرية تسمية المرشح الذي يفضلونه دون أن نعرض عليهم قائمة بأسماء المرشحين المحتملين، فوصل عدد الأسماء المرشحة من جانب المواطنين إلى 59 اسمًا، كان من بينهم المهندس خيرت الشاطر، والذي لم يحصل على نسبة تؤهله للظهور بين المرشحين الثلاثة عشر الأكثر تقدمًا الواردين في الشكل رقم 20 وسنواصل اتباع هذه الطريقة حتى يتم إعلان القائمة النهائية بأسماء المرشحين الرسميين.
وقد عبرت نسبة كبيرة جدًا من المواطنين بلغت 94.5% عن نيتهم التصويت في انتخابات الرئاسة القادمة، وهي النسبة التي تزيد كثيرًا عن النسبة المماثلة في حالة الانتخابات البرلمانية الأخيرة، والتي تراوحت عادة حول نسبة 75%، كذلك بينت النتائج أن هناك نسبة قدرها 20.7% من المواطنين لم يحسموا قرارهم بعد بشأن مرشحهم المفضل، وهي النسبة التي تقل كثيرًا عن النسبة المقابلة في حالة الانتخابات البرلمانية، وتشير هذه البيانات إلى أن المواطنين يعطون للانتخابات الرئاسية أهمية تزيد على الأهمية التي أعطوها للانتخابات البرلمانية، كما تشير إلى أنهم يجدون سهولة أكبر في اختيار مرشح فرد عن اختيار حزب سياسي.
لم نكتف بسؤال المرشحين عن أسماء مرشحهم المفضل، ولكننا سألناهم قبل ذلك عن بعض مواصفات هذا المرشح، فعندما كان على المواطنين الاختيار بين المرشح المنتمي حزبيًا والمرشح المستقل، أظهر المواطنون تفضيلهم للمرشح المستقل بنسبة كبيرة وصلت إلى 78.6%، فيما فضلت النسبة الباقية وقدرها 21.4% مرشح منتميُا حزبيًا، وحين سألنا المواطنين عن تفضيلاتهم بين المرشحين على أساس خبراتهم السابقة، اختارت النسبة الأكبر من المواطنين (56.2%) مرشح له خبرة في الإدارة والحكومة، فيما اختار 26.7% منهم مرشح له خلفية عسكرية، أما المرشح الذي تأتي خبرته السياسية من دوره في المعارضة أثناء النظام السابق فلم يحظ سوى بتفضيل 17.2% من المواطنين.
أما عن الانتماء الإيديولوجي للمرشح، فقد جاء المرشح ذو الانتماء الإسلامي في المقدمة بنسبة 57.6%، يليه مرشح ذو توجهات قومية عربية بنسبة 15.9%، ثم مرشح ليبرالي بنسبة 8.3%، وأخيرًا مرشح ذو توجهات اشتراكية بنسبة 6.7%، فيما أعلن 11.5% من المواطنين عدم اهتمامهم بالتوجه الإيديولوجي للمرشح. ومساهمة منا في الجدل الدائر حول طبيعة النظام السياسي الجديد ودور الرئيس فيه، فقد سألنا المواطنين عن تصورهم لنطاق مسئوليات الرئيس الذي سيقومون بانتخابه، ودون أن نخير المواطنين بين النظام الرئاسي والبرلماني والمختلط، فإننا سألناهم عما إذا كانوا يفضلون رئيسًا تشمل اختصاصاته الشئون الداخلية والخارجية، أو رئيسًا تقتصر اختصاصاته على الشئون الخارجية، أو رئيسًا شرفيًا فيما تتركز السلطات في يد رئيس الوزراء، فبينت النتائج أن القسم الأكبر من المواطنين، ونسبتهم 95.4%، يفضلون أن تشمل اختصاصات الرئيس الشئون الداخلية والخارجية، بما يشير إلى أن المواطنين في مصر يفضلون النظام الرئاسي، ومع أن اتجاهات الرأي العام تتسم عادة بدرجة من التناقض وعدم الاتساق، فإن هذه الاتجاهات يظل لها منطقها الذي يمكن الكشف عنه، وتشير النتائج التي توفرت في هذه الدراسة إلى وجود منطق فيه قدر كبير جدًا من التماسك وراء اختيارات المواطنين وتفضيلاتهم بين مرشحي الرئاسة، ويمكن ملاحظة هذا المنطق بقراءة النتائج التي حصلنا عليها عندما سألنا المواطنين عن مرشحهم المفضل الثاني في حال لم يصوتوا لمرشحهم المفضل.
وتشير هذه النتائج إلى أن أحمد شفيق، هو المرشح الثاني المفضل لدى أنصار عمرو موسى بنسبة 27.2%، ويأتي عمر سليمان في المرتبة الثالثة بنسبة 20.7%، وأنهما معا يعتبران الاختيار الثاني المفضل لدى 57.9% من أنصار عمرو موسى. ومن الواضح أن المرشحين لديهما خبرة قوية في شئون الإدارة والحكم، وهي نفس السمة التي تميز المرشح عمرو موسى.
وتشير النتائج أيضا إلى أن عمرو موسى هو المرشح الثاني المفضل لدى أنصار أحمد شفيق بنسبة 38.7%، يليه في ذلك عمر سليمان بنسبة 22.6%، وأنهما معا يعتبران الاختيار الثاني المفضل لدى 61.3% من أنصار أحمد شفيق، ومن الواضح أن المرشحين الثلاثة شفيق، وموسى، وسليمان، يشتركون في تمتعهم بخبرة قوية في شئون الإدارة والحكم، ويتكرر النمط نفسه بين مؤيدي عمر سليمان، إذ يعتبر 42.6% أن أحمد شفيق هو مرشحهم المفضل الثاني، فيما يأتي عمرو موسى تاليًا له بنسبة 32.8%، بحيث يحصل شفيق وموسى مجتمعين على 75.4% من تأييد أنصار عمر سليمان.
ويتكرر نمط مشابه مع أنصار المرشح حمدين صباحي، حيث يعتبر عمرو موسى المرشح المفضل الثاني لدى 46.9% من أنصار حمدين صباحي، فيما يأتي أحمد شفيق في المرتبة التالية بنسبة 12.5%، بما يعني أن موسى وشفيق معا يحصلان على تأييد 59.4% من مؤيدي حمدين صباحي، ويمكن تفسير هذه النتائج باعتبارها تشير إلى أن القسم الأكبر من أنصار المرشح حمدين صباحي يفضلون استمرار تقاليد الدولة المصرية-الناصرية، ويرون في عمرو موسى وأحمد شفيق استمرارًا لهذه التقاليد بدرجة أكبر مما يرونه في المرشحين الآخرين، خاصة المرشحين من ذوي التوجه الإسلامي.
ومع المرشح عبد المنعم أبو الفتوح يظهر نمط ثانٍ من التفضيلات، إذا يعتبر 42.3% من أنصاره حازم صلاح أفضل اختيار ثانٍ لهم، وهو اختيار ينسجم مع الخلفية الإسلامية لكلا المرشحين، فيما يختار 19.2% منهم حمدين صباحي مرشحًا ثانياً مفضلًا لهم، وهو ما يمكن تفسيره بالانتماء الجيلي المشترك لصباحي وأبوالفتوح، وأيضا بتشابه تاريخهما النضالي في معارضة النظام السابق.
وأخيرًا فإن 36.3% من أنصار المرشح حازم صلاح يعتبرون عبد المنعم أبوالفتوح مرشحهم الثاني المفضل، الأمر الذي يمكن تفسيره بالتوجهات الإسلامية للمرشحين أبو إسماعيل وأبو الفتوح، فيما يأتي عمرو موسى في المرتبة الثانية بنسبة 24.2%، ثم أحمد شفيق في مرتبة ثالثة بنسبة 11.3%، فيما يشير إلى أن كتلة مؤيدي حازم صلاح أبو إسماعيل أقل تماسكًا وانسجامًا مما تبدو عليه، وأنها موزعة بدرجة كبيرة بين الانحياز للتوجهات الإسلامية والانحياز لاعتبارات الخبرة في شئون الإدارة والحكم.
وسوف يكون لهذه المؤشرات أهمية كبيرة في تقرير سير المنافسة الرئاسية مع إعلان القائمة النهائية للمرشحين، والتي سيختفي منها بعض المرشحين الواردين في هذا التحليل، وبالتأكيد فإن هذه المؤشرات سوف تكون لها أهمية كبرى في تقرير نتيجة الانتخابات إذا اقتضى الأمر الدخول في جولة إعادة بين المرشحين الأعلى أصواتًا.
وبعد شهور ستة من آخر مرة استطلعنا فيها آراء المواطنين حول مرشحي الرئاسة، ومع اقتراب انتخابات الرئاسة ، فإن الصورة تبدو مختلفة كثيرًا، فبينما لايزال عمرو في المقدمة بنسبة تأييد تصل إلى 31.5%، ضاقت المسافة بينه وبين المرشح الذي يليه، وهو الموقع الذي يحتله حازم صلاح أبو اسماعيل بنسبة تأييد تصل إلى 22.7%، فيما جاء تاليًا له كل من أحمد شفيق بنسبة 10.2% ، ثم عمر سليمان بنسبة 9.3%، ثم عبد المنعم أبو الفتوح بنسبة 8.3%، فحمدين صباحي بنسبة 4.9%، وهؤلاء هم المرشحون الستة الذين يتقدمون السباق الرئاسي، والذين سنركز عليهم في هذا التحليل.
لقد حصلنا على هذه البيانات من استطلاع رأي عينة قومية تكونت من 1200 مواطن موزعين في كل محافظات مصر باستثناء محافظات الحدود، وتم جمع البيانات بطريقة المقابلات الشخصية المباشرة التي تم إجراؤها في الفترة 25-29 مارس 2012، وهي نفس المنهجية التي سنتبعها في الاستطلاعات التي سوف نجريها في الأسابيع القادمة السابقة حول انتخابات الرئاسة.
في هذا الاستطلاع تركنا للمواطنين حرية تسمية المرشح الذي يفضلونه دون أن نعرض عليهم قائمة بأسماء المرشحين المحتملين، فوصل عدد الأسماء المرشحة من جانب المواطنين إلى 59 اسمًا، كان من بينهم المهندس خيرت الشاطر، والذي لم يحصل على نسبة تؤهله للظهور بين المرشحين الثلاثة عشر الأكثر تقدمًا الواردين في الشكل رقم 20 وسنواصل اتباع هذه الطريقة حتى يتم إعلان القائمة النهائية بأسماء المرشحين الرسميين.
وقد عبرت نسبة كبيرة جدًا من المواطنين بلغت 94.5% عن نيتهم التصويت في انتخابات الرئاسة القادمة، وهي النسبة التي تزيد كثيرًا عن النسبة المماثلة في حالة الانتخابات البرلمانية الأخيرة، والتي تراوحت عادة حول نسبة 75%، كذلك بينت النتائج أن هناك نسبة قدرها 20.7% من المواطنين لم يحسموا قرارهم بعد بشأن مرشحهم المفضل، وهي النسبة التي تقل كثيرًا عن النسبة المقابلة في حالة الانتخابات البرلمانية، وتشير هذه البيانات إلى أن المواطنين يعطون للانتخابات الرئاسية أهمية تزيد على الأهمية التي أعطوها للانتخابات البرلمانية، كما تشير إلى أنهم يجدون سهولة أكبر في اختيار مرشح فرد عن اختيار حزب سياسي.
لم نكتف بسؤال المرشحين عن أسماء مرشحهم المفضل، ولكننا سألناهم قبل ذلك عن بعض مواصفات هذا المرشح، فعندما كان على المواطنين الاختيار بين المرشح المنتمي حزبيًا والمرشح المستقل، أظهر المواطنون تفضيلهم للمرشح المستقل بنسبة كبيرة وصلت إلى 78.6%، فيما فضلت النسبة الباقية وقدرها 21.4% مرشح منتميُا حزبيًا، وحين سألنا المواطنين عن تفضيلاتهم بين المرشحين على أساس خبراتهم السابقة، اختارت النسبة الأكبر من المواطنين (56.2%) مرشح له خبرة في الإدارة والحكومة، فيما اختار 26.7% منهم مرشح له خلفية عسكرية، أما المرشح الذي تأتي خبرته السياسية من دوره في المعارضة أثناء النظام السابق فلم يحظ سوى بتفضيل 17.2% من المواطنين.
أما عن الانتماء الإيديولوجي للمرشح، فقد جاء المرشح ذو الانتماء الإسلامي في المقدمة بنسبة 57.6%، يليه مرشح ذو توجهات قومية عربية بنسبة 15.9%، ثم مرشح ليبرالي بنسبة 8.3%، وأخيرًا مرشح ذو توجهات اشتراكية بنسبة 6.7%، فيما أعلن 11.5% من المواطنين عدم اهتمامهم بالتوجه الإيديولوجي للمرشح. ومساهمة منا في الجدل الدائر حول طبيعة النظام السياسي الجديد ودور الرئيس فيه، فقد سألنا المواطنين عن تصورهم لنطاق مسئوليات الرئيس الذي سيقومون بانتخابه، ودون أن نخير المواطنين بين النظام الرئاسي والبرلماني والمختلط، فإننا سألناهم عما إذا كانوا يفضلون رئيسًا تشمل اختصاصاته الشئون الداخلية والخارجية، أو رئيسًا تقتصر اختصاصاته على الشئون الخارجية، أو رئيسًا شرفيًا فيما تتركز السلطات في يد رئيس الوزراء، فبينت النتائج أن القسم الأكبر من المواطنين، ونسبتهم 95.4%، يفضلون أن تشمل اختصاصات الرئيس الشئون الداخلية والخارجية، بما يشير إلى أن المواطنين في مصر يفضلون النظام الرئاسي، ومع أن اتجاهات الرأي العام تتسم عادة بدرجة من التناقض وعدم الاتساق، فإن هذه الاتجاهات يظل لها منطقها الذي يمكن الكشف عنه، وتشير النتائج التي توفرت في هذه الدراسة إلى وجود منطق فيه قدر كبير جدًا من التماسك وراء اختيارات المواطنين وتفضيلاتهم بين مرشحي الرئاسة، ويمكن ملاحظة هذا المنطق بقراءة النتائج التي حصلنا عليها عندما سألنا المواطنين عن مرشحهم المفضل الثاني في حال لم يصوتوا لمرشحهم المفضل.
وتشير هذه النتائج إلى أن أحمد شفيق، هو المرشح الثاني المفضل لدى أنصار عمرو موسى بنسبة 27.2%، ويأتي عمر سليمان في المرتبة الثالثة بنسبة 20.7%، وأنهما معا يعتبران الاختيار الثاني المفضل لدى 57.9% من أنصار عمرو موسى. ومن الواضح أن المرشحين لديهما خبرة قوية في شئون الإدارة والحكم، وهي نفس السمة التي تميز المرشح عمرو موسى.
وتشير النتائج أيضا إلى أن عمرو موسى هو المرشح الثاني المفضل لدى أنصار أحمد شفيق بنسبة 38.7%، يليه في ذلك عمر سليمان بنسبة 22.6%، وأنهما معا يعتبران الاختيار الثاني المفضل لدى 61.3% من أنصار أحمد شفيق، ومن الواضح أن المرشحين الثلاثة شفيق، وموسى، وسليمان، يشتركون في تمتعهم بخبرة قوية في شئون الإدارة والحكم، ويتكرر النمط نفسه بين مؤيدي عمر سليمان، إذ يعتبر 42.6% أن أحمد شفيق هو مرشحهم المفضل الثاني، فيما يأتي عمرو موسى تاليًا له بنسبة 32.8%، بحيث يحصل شفيق وموسى مجتمعين على 75.4% من تأييد أنصار عمر سليمان.
ويتكرر نمط مشابه مع أنصار المرشح حمدين صباحي، حيث يعتبر عمرو موسى المرشح المفضل الثاني لدى 46.9% من أنصار حمدين صباحي، فيما يأتي أحمد شفيق في المرتبة التالية بنسبة 12.5%، بما يعني أن موسى وشفيق معا يحصلان على تأييد 59.4% من مؤيدي حمدين صباحي، ويمكن تفسير هذه النتائج باعتبارها تشير إلى أن القسم الأكبر من أنصار المرشح حمدين صباحي يفضلون استمرار تقاليد الدولة المصرية-الناصرية، ويرون في عمرو موسى وأحمد شفيق استمرارًا لهذه التقاليد بدرجة أكبر مما يرونه في المرشحين الآخرين، خاصة المرشحين من ذوي التوجه الإسلامي.
ومع المرشح عبد المنعم أبو الفتوح يظهر نمط ثانٍ من التفضيلات، إذا يعتبر 42.3% من أنصاره حازم صلاح أفضل اختيار ثانٍ لهم، وهو اختيار ينسجم مع الخلفية الإسلامية لكلا المرشحين، فيما يختار 19.2% منهم حمدين صباحي مرشحًا ثانياً مفضلًا لهم، وهو ما يمكن تفسيره بالانتماء الجيلي المشترك لصباحي وأبوالفتوح، وأيضا بتشابه تاريخهما النضالي في معارضة النظام السابق.
وأخيرًا فإن 36.3% من أنصار المرشح حازم صلاح يعتبرون عبد المنعم أبوالفتوح مرشحهم الثاني المفضل، الأمر الذي يمكن تفسيره بالتوجهات الإسلامية للمرشحين أبو إسماعيل وأبو الفتوح، فيما يأتي عمرو موسى في المرتبة الثانية بنسبة 24.2%، ثم أحمد شفيق في مرتبة ثالثة بنسبة 11.3%، فيما يشير إلى أن كتلة مؤيدي حازم صلاح أبو إسماعيل أقل تماسكًا وانسجامًا مما تبدو عليه، وأنها موزعة بدرجة كبيرة بين الانحياز للتوجهات الإسلامية والانحياز لاعتبارات الخبرة في شئون الإدارة والحكم.
وسوف يكون لهذه المؤشرات أهمية كبيرة في تقرير سير المنافسة الرئاسية مع إعلان القائمة النهائية للمرشحين، والتي سيختفي منها بعض المرشحين الواردين في هذا التحليل، وبالتأكيد فإن هذه المؤشرات سوف تكون لها أهمية كبرى في تقرير نتيجة الانتخابات إذا اقتضى الأمر الدخول في جولة إعادة بين المرشحين الأعلى أصواتًا.
