أعلن عدد من المصريين الموجودين فى المملكة العربية السعودية أن المملكة تعتزم إلغاء نظام الكفالة خلال شهور، وأنه سيتم منع احتجاز جواز سفر العامل وإلغاء مرافقة الكفيل على استقدام العامل لأسرته.
كشف بيان رسمى لـ"الصفحة الرسمية لدعم الجالية المصرية بالسعودية"، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن وزارة العدل السعودية أنهت دراسة لائحة شركات استقدام العمالة التى يتوقع أن تكون بديلاً لنظام الكفالة الفردى، وينتظر أن تعرض على مجلس الوزراء للموافقة النهائية عليها فى الأشهر المقبلة. وأوصت الدراسة بإنشاء هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية تتبع "العمل" هدفها الإشراف على أوضاع العمالة الوافدة وإلغاء أى دور للكفيل التقليدى، مقترحة أن يسعى هذا الجهاز بـ"هيئة شئون العمالة الوافدة"، وأن يكون مقرها الرياض ولها فروع فى باقى المناطق.
وطالبت الدراسة وفقا لصحيفة الوطن السعودية، بـ"منع احتجاز جواز سفر العامل، وإلغاء موافقة الكفيل على استقدام العامل لأسرته أو طلب التصريح له بالحج أو الزواج أو زيارة أحد أقاربه فى منطقة أخرى داخل السعودية، وكذلك إلغاء أى مسؤولية شخصية للكفيل بسبب تصرفات العامل الوافد خارج إطار العمل".
واقترحت الدراسة حلولاً تضمن حقوق العامل وصاحب العمل، وأوصت بإنشاء هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية تتبع وزارة العمل للإشراف على أوضاع العمالة الوافدة، وتلغى أى دور للكفيل التقليدى، وأن تتم تسمية هذا الجهاز بهيئة شئون العمالة الوافدة يكون مقرها الرياض ولها فروع فى عدد من المناطق، كذلك اقترحت الدراسة حلولا عدة، منها استحداث وثيقة تأمين إلزامية لضمان الحقوق المالية للعامل وصاحب العمل كوسيلة فاعلة لإنهاء دوافع أحكام الكفالة وإزالة مسبباتها ومبرراتها بهدف تغطية مسئولية العامل الوافد فى حال تسبب فى أضرار تصيب صاحب العمل أو فى أضرار تصيب غيره.
وكذلك تغطية مسئولية صاحب العمل الوافد فى الوقت ذاته عن دفع راتب العامل، فيما يستفيد العامل من الوثيقة التأمينية ضد المخاطر بتامين تسديد صاحب العمل لراتب العامل مدة محددة لا تقل عن 6 أشهر ومستحقاته المالية الأخرى مثل مكافأة نهاية الخدمة، أو أى تعويضات أخرى يحكم بها القضاء إلى جانب تأمين يغطى قيمة تذكرة السفر فى حالة ترحيل العامل وتأمين حماية قانونى. كما أن صاحب العمل يستفيد من وثيقة التأمين ضد المخاطر فى الأضرار الناشئة عن السرقة او الاختلاس أو الاتلاف أو تسريب أسرار العمل والأضرار التى يتسبب فيها العامل لغيره.
من جانبه، علق محمود الرفاعى المستشار القانونى المصرى المقيم بالسعودية، على التحركات السعودية بأنها خطوة جيدة ليس على المصريين فحسب بل على كافة الجنسيات فى الحصول على حق قانونى بعيداً عن سلبيات نظام الكفيل الذى أهدر حقوق الكثيرين من المصريين والجاليات الأجنبية الأخرى فى المملكة.
وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الأنباء عن التحركات الرسمية السعودية بثت حالة من السرور فى نفوس العالمين من الجنسيات داخل المملكة، مؤكداً أن النظام الجديد يضمن حقوق كل من العامل وصاحب العمل ويضع إطار قانونى لتنظيم العمل وأمور العمالة فيها.
كشف بيان رسمى لـ"الصفحة الرسمية لدعم الجالية المصرية بالسعودية"، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن وزارة العدل السعودية أنهت دراسة لائحة شركات استقدام العمالة التى يتوقع أن تكون بديلاً لنظام الكفالة الفردى، وينتظر أن تعرض على مجلس الوزراء للموافقة النهائية عليها فى الأشهر المقبلة. وأوصت الدراسة بإنشاء هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية تتبع "العمل" هدفها الإشراف على أوضاع العمالة الوافدة وإلغاء أى دور للكفيل التقليدى، مقترحة أن يسعى هذا الجهاز بـ"هيئة شئون العمالة الوافدة"، وأن يكون مقرها الرياض ولها فروع فى باقى المناطق.
وطالبت الدراسة وفقا لصحيفة الوطن السعودية، بـ"منع احتجاز جواز سفر العامل، وإلغاء موافقة الكفيل على استقدام العامل لأسرته أو طلب التصريح له بالحج أو الزواج أو زيارة أحد أقاربه فى منطقة أخرى داخل السعودية، وكذلك إلغاء أى مسؤولية شخصية للكفيل بسبب تصرفات العامل الوافد خارج إطار العمل".
واقترحت الدراسة حلولاً تضمن حقوق العامل وصاحب العمل، وأوصت بإنشاء هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية تتبع وزارة العمل للإشراف على أوضاع العمالة الوافدة، وتلغى أى دور للكفيل التقليدى، وأن تتم تسمية هذا الجهاز بهيئة شئون العمالة الوافدة يكون مقرها الرياض ولها فروع فى عدد من المناطق، كذلك اقترحت الدراسة حلولا عدة، منها استحداث وثيقة تأمين إلزامية لضمان الحقوق المالية للعامل وصاحب العمل كوسيلة فاعلة لإنهاء دوافع أحكام الكفالة وإزالة مسبباتها ومبرراتها بهدف تغطية مسئولية العامل الوافد فى حال تسبب فى أضرار تصيب صاحب العمل أو فى أضرار تصيب غيره.
وكذلك تغطية مسئولية صاحب العمل الوافد فى الوقت ذاته عن دفع راتب العامل، فيما يستفيد العامل من الوثيقة التأمينية ضد المخاطر بتامين تسديد صاحب العمل لراتب العامل مدة محددة لا تقل عن 6 أشهر ومستحقاته المالية الأخرى مثل مكافأة نهاية الخدمة، أو أى تعويضات أخرى يحكم بها القضاء إلى جانب تأمين يغطى قيمة تذكرة السفر فى حالة ترحيل العامل وتأمين حماية قانونى. كما أن صاحب العمل يستفيد من وثيقة التأمين ضد المخاطر فى الأضرار الناشئة عن السرقة او الاختلاس أو الاتلاف أو تسريب أسرار العمل والأضرار التى يتسبب فيها العامل لغيره.
من جانبه، علق محمود الرفاعى المستشار القانونى المصرى المقيم بالسعودية، على التحركات السعودية بأنها خطوة جيدة ليس على المصريين فحسب بل على كافة الجنسيات فى الحصول على حق قانونى بعيداً عن سلبيات نظام الكفيل الذى أهدر حقوق الكثيرين من المصريين والجاليات الأجنبية الأخرى فى المملكة.
وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الأنباء عن التحركات الرسمية السعودية بثت حالة من السرور فى نفوس العالمين من الجنسيات داخل المملكة، مؤكداً أن النظام الجديد يضمن حقوق كل من العامل وصاحب العمل ويضع إطار قانونى لتنظيم العمل وأمور العمالة فيها.
