قررت محكمة سعودية في الرياض الاربعاء الغاء قرارات اصدرتها وزارة العمل تتعلق بالسماح للنساء العمل مع الرجال في مكان واحد، بحسب مصدر قانوني.
وقال المحامي محمد الزامل لوكالة فرانس برس ان "الحكم الذي اصدره ديوان المظالم الغى فقرة من قرار وزير العمل (عادل فقيه) كانت تسمح لاصحاب المحلات بتوظيف النساء والرجال في مكان واحد".
واضاف ان الحكم القابل للاستئناف "لم يتعرض مطلقا الى عمل المراة انما لتطبيقاته".
ونظرت المحكمة في دعوى رفعها احد رجال الاعمال ضد وزارة العمل يطلب فيها الغاء الزام اصحاب المحلات التجارية توظيف النساء مع الرجال معا.
وتابع الزامل "كان هدف الملك من قرار السماح للمراة العمل في المحلات النسائية حمايتها ولكي لا يبيعها رجل ثيابها الداخلية لكن قرار وزير العمل يخالف توجيهات المقام السامي".
واكد ان "حكم ديوان المظالم يجيز عمل النساء في محلات مستقلة لا يعمل فيها ولا يشتري منها الرجال لتأخذ راحتها من ناحية اللباس طوال وقت الدوام".
وتعمل السعوديات منذ مطلع العام الحالي في محلات بيع الثياب الداخلية النسائية بناء على قرار اصدره الملك عبدالله بن عبدالعزيز في حزيران/يونيو الماضي، على ان يبدان العمل ايضا في محلات بيع مستحضرات التجميل مطلع الصيف المقبل.
واوضح الزامل ان "الكثير من النساء يقدمن استقالاتهن من العمل بسبب التحرش وكذلك اضطرارهن للبقاء حتى الحادية عشرة ليلا في العمل وهذا غير مناسب خصوصا اذا كن متزوجات ولديهن اطفال".
واضاف "لذا، تفضل النساء العمل في قطاع التربية رغم الرواتب القليلة لان البيئة الاجتماعية مناسبة اكثر ...) من المفترض في الوزارة ان تعيد النظر في تطبيقات القرار بشكل يشجع عمل المراة".
ويؤكد الحكم ان عمل المرأة سيكون في محلات لا يدخلها الرجال حتى المتسوقين مع نسائهن.
يشار الى ان نسبة البطالة بين النساء مرتفعة جدا في السعودية بحيث انها تفوق نسبة الثلاثين في المئة مع مليون امراة تبحث عن عمل بينهن 373 الف من حملة الشهادات الجامعية وفق تقرير رسمي، في حين يعمل ثمانية ملايين اجنبي في القطاعين العام والخاص.
