أصدر القضاء الاداري المصري ليل الثلاثاء قرارا بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الرئاسية باحالة قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية العليا وما يترتب على ذلك من آثار وهو ما يثير الشكوك من استمرار المرشح الفريق أحمد شفيق في سباق الرئاسة.
وكان مجلس الشعب قد أقر الشهر الماضي قانون العزل السياسي الذي ينص على استبعاد أشخاص مثل شفيق من شغل مناصب عليا في الدولة، لكنه تظلم أمام لجنة الانتخابات الرئاسية التي قبلت تظلمه وأحالت القانون الى المحكمة الدستورية العليا للنظر فيه.
وقالت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الاداري أن "اللجنة الانتخابية لا تعد هيئة ذات اختصاص قضائي ولا يجوز لها أن تحيل نص قانون للمحكمة الدستورية العليا للبت فيه."
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن المستشار محمد حسن رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الاداري قوله "إن المحكمة رأت أن تشكيل اللجنة من قضاة رفيعي الشأن لا يضفي عليها الصفة القضائية".
يذكر أن لجنة الانتخابات الرئاسية تضم رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس محكمة الاستئناف والنائب الاول لرئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نائب لرئيس محكمة النقض وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة.
ووفقا للإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري الحاكم بعد استفتاء الشعب عليه في مارس / اذار 2011، تتمتع لجنة الانتخابات الرئاسية بحصانة ولا يجوز الطعن على قراراتها الخاصة بالعملية الانتخابية أمام المحاكم.
وأوضح المستشار حسن أن "المحكمة استغربت قيام اللجنة باحالة قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية العليا لمخالفة ذلك لنص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا".
وتقضي المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا باحالة القوانين المطعون على دستوريتها عبر المحاكم والهيئات ذات الاختصاص القضائي بعد تضرر من تنطبق عليهم أمامها.
وعلى الرغم من أن أحكام القضاء الاداري واجبة النفاذ فورا فإنه يمكن الطعن عليها أمام المحكمة الاعلى درجة وهي المحكمة الادارية العليا ولا يوقف تنفيذ أحكامها إلا بأحكام من المحكمة الادارية العليا.
