تحقيق مع منى الشاذلى بعد كشف المستور

أنباء عن التحقيق مع المذيعة مني الشاذلي بسبب زلة لسانها التي كشفت معلومات خطيرة عن علاقات غامضة بين عدد من القنوات الفضائية وبرامج التوك شوز وبين رجال مبارك في سجن طرة.ففي اعتراف خطير على الهواء مباشرة، كشفت الإعلامية منى الشاذلي، في برنامجها "العاشرة مساء" بأنها وزملائها من المعدين يتلقون اتصالات من أركان نظام مبارك الموجودين في "طرة".وكانت الشاذلي تعقب "متهكمة" على مداخلة للمتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء مروان مصطفى، عندما قال إن السجون مزودة بأجهزة للشوشرة أو لقطع الاتصالات عبر الهواتف المحمولة التي من الممكن أن تكون بحوزة السجناء، فأجابت منى: شوشرة إيه إذا كانوا بيتصلوا بينا من السجن.!!في نهاية المداخلة، حاولت الشاذلي استدراك ما أعتبر "صدمة" قد تسبب حرجا للقناة من جهة ولزملائها من جهة أخرى.. وقالت إن نزلاء طرة من كبار رجال النظام السابق يتصلون بالإعلاميين للتعقيب أو للتصحيح أو لـ"الشتيمة" على حد قولها.المفاجأة التي اعترفت بها الشاذلي تأتي في سياق جدل واسع بشأن دور وولاءعدد من القنوات الفضائية والتي أسست في عهد الرئيس السابق بتصاريح من أجهزته وعلى رأسها جهاز مباحث أمن الدولة.. والذي كان يتدخل في كل التفاصيل ، من أول الموافقة على ترخيص القناة إلى إجازة البرامج أو في اختيار المعدين والمذيعين والضيوف أيضا.. حيث تواتر أنباء بوجود علاقات وثيقة بين شخصيات أمنية وسياسية وإعلامية كبيرة في "طرة" وبين عدد من القنوات التي كانت جزءا من أدوات دولة مبارك الأمنية من جهة، وكأبواق دعاية لتمرير مشروع التوريث من جهة أخرى.. في وقت لا تزال ملفات (فساد) ملاكها معلقة وهم في غالبيتهم من أعضاء أمانة السياسات أو من كبار رجال الاعمال الذين تضاعفت ثراواتهم بشكل فاحش تحت حماية مؤسسات مبارك السياسية والأمنية.. ويتردد داخل الوسط الإعلامي عن دورها في الابقاء على حالة الفوضى والاضطرابات السياسية، خشية فتح ملفات فسادها، حال استقرت الأوضاع، واعيد بناء مؤسسات الدولة الدستورية القانونيةوالديمقراطية.يذكر أن في مصر الآن 10 قنوات فضائية، 6 منها على الأقل موصومة بأنها أسست من أموال جمال مبارك وزكريا عزمي وصفوت الشريف وممدوح اسماعيل الهارب في بريطانيا حاليا، فيما سربت مصادر اقتصادية أخبارا عن اتجاه عائلة مبارك وكبار رجال نظامه، نحو الاستثمار في مجال الإعلام، من خلال (وسطاء) غير معروفيين للتأثير على الرأي العام، وتعطيل التحول الديمقراطي في مصر

Tweet