شهدت محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر قضية قتل الثوار، المتهم فيها الرئيس السابق «حسني مبارك» ونجلاه وحبيب العادلي، وزير الداخلية السابق، و6 من كبار مساعديه، مفاجأة غير متوقعة، حيث قدم فتحي أبو الحسن، يوم الأحد، أحد المدعين بالحق المدني، حافظة مستندات إلى هيئة المحكمة، تفيد بتلقي «العادلي» ومساعديه والضباط المتهمين بقتل المتظاهرين، راتبا شهريًا أثناء محاكمتهم.
وتحوي الحافظة صورة ضوئية من قرار صادر من وزارة الداخلية ومدون عليه «سري شخصي» للسادة مديري الأمن والوزارات والمصالح، ويحمل رقم 943 /1.
ويحتوي القرار على توجيه من وزير الداخلية السابق منصور العيسوي، وجاء في نصه: «إنه تماشيا مع نهج وزارة الداخلية، يتم صرف مبالغ مالية شهرية إعانة للضباط والأفراد العسكريين المتهمين في أحداث ثورة يناير، والمحبوسيين احتياطيا، والمحكوم عليهم بأحكام قضائية نهائية لـ«رفع روحهم المعنوية».
وحدد القرار المبلغ المقرر للضباط، حسب رتبتهم، «الملازم والملازم أول والنقيب يصرف لهم مبلغ 1200 جنيه، وإذا كان متزوجا يصرف له 1400 جنيه، والضابط برتبة رائد ومقدم 1400 جنيه، وإذا كان متزوجا 1600 جنيه، والضابط برتبة عقيد وعميد 1600 جنيه، وإذا كان متزوجا 1800، والضابط برتبة لواء 1800 جنيه، وإذا كان متزوجا2000 جنيه».
أما بالنسبة للأفراد، فحدد القرار لهم «800 جنيه للأمين والمساعد المتزوج و400 جنيه للمساعد والأمين الأعزب، و500 جنيه للمندوب والعريف والرقيب والشرطي المتزوج، و300 لغير المتزوج».
