قال عضوان قياديان في جماعة الإخوان
المسلمين بمصر اليوم الخميس إن من المرجح أن يعلن البرلمان أنه فقد الثقة
بحكومة كمال الجنزوري في اقتراع رسمي الأسبوع المقبل.
وإذا اتخذ مجلس الشعب هذه الخطوة فسيكون ذلك ضغطا إضافيا على المجلس
الأعلى للقوات المسلحة ليعين حكومة بقيادة حزب الحرية والعدالة الذراع
السياسية للجماعة وصاحب أكبر كتلة برلمانية.
وتشجعت الجماعة التي كانت محظورة قبل الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس
حسني مبارك مطلع العام الماضي بنتائج انتخابات مجلسي الشعب والشورى
وصارت أكثر انتقادا لحكومة الجنزوري التي يفترض أن تظل في الحكم إلى نهاية
يونيو حزيران بحسب الجدول الزمني الموضوع من قبل المجلس العسكري الذي تولى
إدارة شؤون البلاد بعد إسقاط مبارك.
وليس من شأن اقتراع بسحب الثقة اسقاط الحكومة في ظل الاعلان الدستوري
المعمول به حاليا ولكن مثل هذا الاقتراع سيكون له ثقل سياسي مهم.
ويمكن لاقتراع كهذا أن يعقد المفاوضات التي تجريها مصر مع صندوق النقد
الدولي للحصول على قرض يبلغ 3.2 مليار دولار تسعى حكومة الجنزوري للحصول
عليه منعا لحدوث أزمة مالية تلوح في الأفق بعد أكثر من عام من الاضطراب
السياسي والاقتصادي.
وأشار نائب رئيس حزب الحرية والعدالة عصام العريان ورئيس لجنة
الشؤون الخارجية في مجلس الشعب إلى أن المجلس سيرفض قريبا بيان الحكومة الذي
ألقاه الجنزوري في مجلس الشعب الأسبوع الماضي.
وقال في تصريحات بالهاتف لرويترز "هناك اتجاه لرفض بيان الحكومة (الذي
يحدد تصوراتها لحل المشاكل التي تواجه البلاد)."
وأضاف أن المجلس العسكري "يجب أن يكلف حكومة جديدة. والمفترض أن يكلف
الحكومة التي حصلت (الأحزاب التي تثمل فيها) على الأغلبية (في البرلمان)."
وأضاف أن بيان الحكومة سيناقش في البرلمان خلال الأسبوعين المقبلين. وقال
ردا على سؤال عن الوقت المتوقع لسحب الثقة بالحكومة "سحب الثقة من
الممكن أن يتواكب مع نفس الجلسة (البرلمانية) أو قبلها."
وقالت صحيفة الحرية والعدالة الناطقة بلسان حزب الحرية والعدالة في
عنوان بارز في صدر صفحتها الأولى "حكومة الجنزوري تلفظ أنفاسها الأخيرة."
وفي الأسابيع الماضية دعا أعضاء قياديون في جماعة الإخوان المسلمين مرارا
لتشكيل حكومة ائتلافية تعكس القوى السياسية البرلمانية.
وقبل عام واحد لم يكن متصورا أن تكون هناك حكومة بقيادة حزب ينبثق
عن الجماعة التي كانت محظورة إلى ذلك الوقت.
ووصف المتحدث باسم جماعة الإخوان محمود غزلان بيان الحكومة بأنه غير
واضح ويخلو من الأفكار الجديدة.
وقال لرويترز "المتوقع أن يحجبوا (أعضاء مجلس الشعب) الثقة عنها."
وتركزت انتقادات الجماعة وحزبها للحكومة على قضايا مثل الانفلات الأمني
الذي كان من شأنه وقوع مذبحة لمشجعين لكرة القدم في مدينة بورسعيد
الساحلية والمشاكل الاقتصادية المحلية وأخيرا قرار رفع حظر السفر عن أجانب
أغلبهم أمريكيون اتهموا بالعمل في منظمات غير حكومة تلقت أموالا أجنبية
بدون موافقة حكومية وعملت بدون ترخيص. ولا يزال القضاء ينظر القضية.
وانتقدت الجماعة التي يشغل الحزب المنبثق عنها أكثر من 43 في المئة من
المقاعد في مجلس الشعب سعي حكومة الجنزوري لمزيد من لاقتراض. ويريد صندوق
النقد الدولي تأييدا سياسيا واسعا لبرنامج للإصلاح الاقتصادي قبل أن يقدم
المال الذي تطلبه مصر.
وبمقتضى الإعلان الدستوري الذي اصدره المجلس العسكري بعد تعليق العمل
بالدستور ليس لمجلس الشعب سلطة إقالة أو تعيين رئيس الحكومة أو أعضائها.
وتولى المجلس العسكري السلطات التي كانت مخولة للرئيس السابق. وقال
المجلس إنه سيسلم السلطة للرئيس الذي تقرر انتخابه منتصف العام.
وقال العريان إنه يجب أن يكون من شأن سحب الثقة بالحكومة صدور قرار
منها بالاستقالة أو صدور قرار بإقالتها من المجلس العسكري.
وكررت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بالحكومة فايزة أبو النجا يوم
الأربعاء الموقف الرسمي القائل إن المجلس العسكري هو الجهة الوحيدة التي تملك
إقالة الحكومة.
وقال غزلان "هذا البرلمان ممثل الشعب. لا الحكومة ولا المجلس العسكري نفسه
منتخب وبالتالي المفترض أنه يخضع لإرادة الشعب."
