تبدأ وزارة العمل السعودي غدا بإغلاق محلات الملابس الداخلية النسائية (اللانجري) والتجميل، المتقاعسة في تأنيث عمالتها بالفتيات السعوديات، مع معاقبة العمالة العاملة بتلك المحلات لعدم التعاون أو تحويل عملهم إلى نشاط آخر. وقال الدكتور فهد التخيفي، وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذا التوجه ليس الغرض منه تطبيق قرار لتوظيف السعوديات فقط، وإنما يرجع لأهداف اقتصادية واجتماعية بالدرجة الأولى، فالنظام لا يسمح للرجل ببيع الملابس الداخلية للنساء، ولا بد أن تقوم الفتيات بهذا الدور وفق اشتراطات وأنظمة وزارة العمل».
وأضاف «هذا قانون صادر من أعلى سلطة، ويجب أن يحترم القرار، وسبق أن قامت الوزارة بحملات مكثفة للتوعية بهذا التوجه وبأهدافه، وقامت بجولات على المحلات وأنذرت البعض لتصحيح وضعها، وهناك مؤسسات تم تعطيل إجراءاتها الحكومية من خلال الحاسب الآلي المرتبط بمعاملات المؤسسة».
ووصف التخيفي الإقبال على توظيف السعوديات خلال فترات موعد التطبيق بالناجح، وقال إن هناك مؤسسات قائمة وجديدة قامت بتوسع نشاطها واعتبرت هذا التوجه فرصة لتحقيق نجاحات في هذا النشاط.
ورصدت «الشرق الأوسط» عددا من المحلات، وخصوصا داخل المولات التجارية والمراكز الكبرى، قامت بتغيير نشاطها من محلات تبيع اللانجري والتجميل إلى نشاطات أخرى كالعطور والملابس السهرات والإكسسوارات النسائية، والمجوهرات التقليدية والمشغولات المصنوعة بالفضة أو المطلية بالذهب، وملابس الأطفال، وقامت إدارة تلك الأسواق بتغيير عقودها بعد دفع رسوم قيمة تغيير العقد.
وقدر متعاملون أن حجم المحلات والمؤسسات التي قامت بتغيير نشاطها يصل إلى 25 في المائة، بينما هناك نسب غير محددة لمحلات ما زالت تعتبر القرار حبرا على ورق.
ويقدر عدد المحلات التي تتخصص في مجال اللانجري والتجميل بـ7353 محلا، غالبيتها تكون ضمن مراكز تجميع جميع المحلات المرتبطة بالمرأة، وهو ما شهد جدلا كبيرا في السعودية، من صعوبة توظيف الفتيات في تلك المراكز على عكس المحلات الصغيرة التي تخصص عمالتها للنساء فقط.
