المجلس العسكري يصدر توجيهات بسرعة محاكمة قتلة الثوار واستعادة أموال مصر المنهوبة
أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصري، توجيهاته إلى الجهات المعنية، لسرعة الانتهاء من تطبيق العدالة على المتهمين بقتل وإصابة المتظاهرين في ثورة 25 يناير، وكذلك ملاحقة الفاسدين واستعادة أموال الشعب المنهوبة.
وجاء في الرسالة "31" المجلس العسكري على صحفته الرسمية على موقع (فيس بوك) الاجتماعي على الإنترنت، إنه طالب مجلس الوزراء والجهات المختصة بالدولة بسرعة الانتهاء من تطبيق العدالة على من ارتكب الجرائم ضد شعبنا العظيم، أو تلوثت يده بالدماء الزكية للشهداء والمصابين.
وأكد مبدأ أن جميع المواطنين سواء أمام القانون، ولا يوجد من هو فوق القانون أيًّا كان موقعه.
كما طالب ببذل جميع الجهود، وعدم التأخير في ملاحقة الفساد والمفسدين، واتخاذ ما يلزم للقضاء عليه، بكل أشكاله، والمحافظة على ثروات البلاد، واستعادتها من كل من استولى عليها بطرق غير مشروعة.
وأكد المجلس العسكري "التزامه الكامل بتحمل أمانة المسؤولية تجاه مصر، والحفاظ على مكتسبات الثورة خلال الفترة المقبلة، وحتى يتم تسليم الأمانة إلى السلطة المدنية التي سينتخبها الشعب بكل النزاهة والشفافية".
وشدد على "قناعته التامة على أن دوره خلال هذه المرحلة يرتكز على المحافظة على تماسك نسيج هذا الوطن بكل فئاته وأطيافه دون تحيز أو تمييز، وبما يضمن الحفاظ على سلامة مصرنا الغالية داخليًّا وخارجيًّا".
