أصدرت المحكمة الإدارية العليا، السبت ، حكما نهائيا بحظر ارتداء النقاب داخل لجان الامتحانات فى الجامعات، وأيدت المحكمة، حكماً سبق صدوره من محكمة القضاء الإدارى بمنع ارتداء النقاب داخل اللجان أثناء تأدية الامتحان. وقالت الإدارية العليا فى أسباب حكمها إنه يجوز للجامعات أن تصدر أمرا واجب النفاذ قانونا وشرعا بحظر ارتداء النقاب داخل قاعات الامتحانات، أثناء فترة أدائها، استنادا إلى أنه إذا كان ارتداء النقاب، بالنسبة للمرأة المسلمة، هو أحد مظاهر الحرية الشخصية، فإن هذه الحرية لا يتعارض معها التزام المرأة فى دائرة ذاتها بالقيود التى تضعها جهة الإدارة لاعتبارات أمنية أو تعليمية، أو غير ذلك من الاعتبارات التى تقتضى التحقق من شخصية من يرتدى النقاب.
وأضافت المحكمة فى حكمها الصادر برئاسة المستشار مجدى العجائى وعضوية المستشارين حسين بركات وأحمد عبدالتواب وأحمد عبود وعادل بريك وشحاتة أبوزيد، أن ما انتهت إليه فى حكمها يسانده شرعاً ما انتهى إليه فضيلة مفتى الجمهورية، من أن ارتداء النقاب للمرأة المسلمة هو من قبيل العادات عند جمهور الفقهاء بناء على أن وجه المرأة ليس بعورة.
كانت المحكمة حددت الأسبوع الماضى جلسةالسبت ، للحكم فى الطعون التى أقامها عدد من الطالبات المنتقبات وطلبن فيها إلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بمنعهن من ارتداء النقاب داخل قاعات الامتحان.
وقال نزار غراب، محامى الطالبات المنتقبات، إن الحكم الصادر جاء بناء على قرار الجامعة بمنع الطالبات المنتقبات من دخول الامتحانات، ولكنه جاء فى الشق المستعجل فقط، الذى كانت الطالبات تطالب فيه بسرعة وقف تنفيذ القرار لدخول الامتحانات المقبلة، أما الشق الموضوعى، الذى كانت تطالب فيه الطالبات بإلغاء القرار من الأصل، فقد قررت الإدارية العليا إعادته إلى محكمة أول درجة للفصل فيه.
من جانب آخر، أعلنت وزارة التعليم العالى، بيانا صحفياالسبت ، بشأن صدور حكم قضائى بحبس الدكتور هانى هلال، وزير التعليم العالى الأسبق، وقالت الوزارة إنه بالنسبة لصدور حكم قضائى ضد «هلال» لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائى، أثناء توليه منصب الوزير، فإن الوزارة تفيد بأنها نفذت الحكم منذ اليوم الأول لإعلانه للوزارة، وتم الانتهاء من تنفيذه كاملاً.
