تجديد حبس جمال وعلاء في قضية قتل المتظاهرين
تجديد حبس جمال وعلاء في قضية قتل المتظاهرين
قررت النيابة العامة في مصر تجديد حبس جمال وعلاء مبارك على ذمة التحقيقات المنسوبة إليهما بقتل المتظاهرين والاستيلاء على المال العام واستغلال نفوذهما لتحقيق مصالح شخصية بالاشتراك مع عدد من الوزراء السابقين لمدة 15يوما.
وأوضح المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة أن فريقا من مكتب النائب العام انتقل إلى ليمان طرة، وقام بإجراء التحقيقات مع كل من علاء وجمال مبارك في إطار استكمال استجوابهما في حضور محامهما.
وقال إن التحقيق قد تناول بعض الاتهامات منها ما يتصل بتدخل كل منهما في برنامج سداد ديون مصر وعمولات تصدير الغاز لإسرائيل وتدخلهما في موضوعات خاصة بالشراكة الإجبارية في بعض التوكيلات التابعة لشركات أجنبية تعمل في مصر ومدى صلة كل منهما بموضوعات خصخصة شركات قطاع الأعمال وتقييم وبيع تلك الشركات.
الى ذلك، أفاد المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة بان فريقا من النيابة انتقل إلى السجن صباح أمس وشرع في استجواب فتحي سرور وجمال مبارك في قضية اصدار تراخيص شركات سياحية بالمخالفة للقانون المتهم فيها وزير السياحة السابق زهير جرانة بعد ان طلبت المحكمة ادخالهما في القضية ضمن متهمين اخرين، حيث تم سؤالهما حول قيامهما باستغلال وزير السياحة السابق لاستخراج تصاريح لشركات سياحية بالمخالفة للقانون ونفى المتهمان في التحقيقات تلك الواقعة.
تجديد حبس جمال وعلاء في قضية قتل المتظاهرين
وأوضح المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة أن فريقا من مكتب النائب العام انتقل إلى ليمان طرة، وقام بإجراء التحقيقات مع كل من علاء وجمال مبارك في إطار استكمال استجوابهما في حضور محامهما.
وقال إن التحقيق قد تناول بعض الاتهامات منها ما يتصل بتدخل كل منهما في برنامج سداد ديون مصر وعمولات تصدير الغاز لإسرائيل وتدخلهما في موضوعات خاصة بالشراكة الإجبارية في بعض التوكيلات التابعة لشركات أجنبية تعمل في مصر ومدى صلة كل منهما بموضوعات خصخصة شركات قطاع الأعمال وتقييم وبيع تلك الشركات.
الى ذلك، أفاد المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة بان فريقا من النيابة انتقل إلى السجن صباح أمس وشرع في استجواب فتحي سرور وجمال مبارك في قضية اصدار تراخيص شركات سياحية بالمخالفة للقانون المتهم فيها وزير السياحة السابق زهير جرانة بعد ان طلبت المحكمة ادخالهما في القضية ضمن متهمين اخرين، حيث تم سؤالهما حول قيامهما باستغلال وزير السياحة السابق لاستخراج تصاريح لشركات سياحية بالمخالفة للقانون ونفى المتهمان في التحقيقات تلك الواقعة.
