في اجتماع عقد امس وضم المحافظين الجدد ووزراء التنمية المحلية والتعليم والصحة بالاضافة الي اجتماعات مع وزراء التجارة والصناعة والاتصالات والزراعة تقرر انشاء جامعة حكومية في كل محافظة .
مع التوسع في انشاء كليات للتعليم الصناعي, كما تقرر زيادة عدد المستشفيات التي يتوافر بها العلاج علي نفقة الدولة الي 300 مستشفي, وصرح وزير التنمية المحلية اللواء محسن النعماني بان اجتماع المحافظين مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي تناول تفعيل دور الجامعات الاقليمية والبحث العلمي في دفع قاطرة التنمية في المجتمع, واوضح د.عمرو عزت سلامة وزير التعليم اننا نهدف الي انشاء جامعة حكومية في كل محافظة حتي تقدم الخدمات التي تحتاجها المحافظات بالاضافة الي الجامعات الخاصة, مشيرا الي ان الوزارة تشارك في اي مشروعات اوابحاث او دراسات تحتاجها اي محافظة من المحافظات, وقال إنه يوجد بالفعل 6 مراكز اقليمية للبحث العلمي بالمحافظات.. وليس لدينا مانع في التوسع في دور هذه المراكز لتؤدي دورها في خدمة المحافظات المحيطة بها, موضحا ان الملتحقين بالتعليم العالي في مصر تبلغ نسبتهم 25% من الشباب في المرحلة العمرية من 19 الي22 عاما ونستهدف زيادة هذه النسبة الي 40% في عام 2020, وقال انه سيتم التنسيق مع المحافظات لتحديد اولويات المشكلات التي تعاني منها كل محافظة حتي يمكن وضعها ضمن استراتيجية الوزارة بحيث يتم حلها باسلوب علمي سليم.
من جهة اخري تقرر في اجتماع حضره المحافظون الجدد مع وزير الصحة والتنمية المحلية تطوير الخدمات الصحية في المحافظات وتطوير دور القوافل الطبية والعلاج المجاني في المستشفيات العامة في المحافظات وتطوير نظام التأمين الصحي للمواطنين في المحافظات والعلاج علي نفقة الدولة. واكد وزير التنمية المحلية انه سيتم تفعيل دور المجلس الاقليمي للصحة والموجود في كل محافظة ويرأسه المحافظ ويجتمع شهريا للتنسيق بين مقدمي الخدمات الصحية في كل محافظة بالتنسيق مع وزارة الصحة مشيرا الي انه يتم ترتيب الاولويات الخاصة بالمشكلات الصحية في كل محافظة.. وتوفير حوافز لجذب الاطباء لتحسين العمل بالمحافظات وتحسين الخدمات الصحية. واشار وزير الصحة الي انه سيتم زيادة عدد المستشفيات التي يتوافر بها العلاج علي نفقة الدولة من 200 مستشفي حاليا الي 300 خلال شهرين, مشيرا الي وجود لجان ثلاثية داخل هذه المستشفيات وهي التي تقوم بكل الاجراءات لعلاج المواطنين علي نفقة الدولة دون الحاجة للسفر للقاهرة, وذلك في اطار اللامركزية.
