أعلن المصرف المركزي المصري، أمس، استعداده للتدخل مجدداً مباشرة في سوق العملة، بعدما عززت مشتريات الثلاثاء الجنيه المصري أكثر من 1 بالمئة، إثر تراجعه باطراد منذ اندلاع الاحتجاجات السياسية في 25 كانون الثاني (يناير) الماضي، فيما يتوقع متعاملون ومحللون استراتيجيون أن تتكبد العملة المصرية مزيداً من الخسائر، وقدّر محللون في مصرف "يو.بي.إس" الخسائر المحتملة للعملة بما يصل إلى 25 بالمئة في غضون شهر.
وفي هذا السياق، قال نائب محافظ المصرف هشام رامز في اتصال مع رويترز "سنتدخل عندما نرى أن السوق ليست منظمة. إذا لم تكن كذلك فسنستخدم أدواتنا"، مضيفاً أن السوق اتسمت أمس بالهدوء والنظام، وأن المصرف يريد أن تكون السوق مستندة إلى "عرض وطلب حقيقيين"، مضيفاً، "كانت المضاربة أكبر بالسوق الثلاثاء، ولذلك تدخلنا".
وجرى تداول الجنيه عند 5,8775 جنيهات للدولار أمس، مقارنةً مع 5,876 جنيهات الثلاثاء، بعد تدخل المصرف المركزي، والذي أدى لارتفاع الجنيه 1,4 بالمئة، بعدما سجل أدنى مستوى له في 6 أعوام.
وقال سماسرة إن المتعاملين ترقبوا تطور الأوضاع أمس، بعدما أضر تدخل المصرف المركزي بكثير من المشاركين في السوق. وذكر متعامل مصرفي في القاهرة "الحجم ضئيل جداً والمبالغ ضئيلة جداً.. أعتقد أن المصارف تتوخى الحذر إلى أن يبدأ النشاط الحقيقي".
وقال متعامل في مصرف آخر "لا يزال الناس خائفين بعض الشيء"، بعدما استأنفت البنوك المصرية نشاطها الأحد بعد إغلاق دام أسبوعاً. واعتبر متعاملون أنه يبدو أن تدخل المصرف المركزي يهدف إلى ردع المضاربين، وفي الوقت نفسه استعادة الثقة قبل إعادة فتح البورصة الأسبوع المقبل.
وقد يلعب مصير الجنيه دورا كبيرا في تحديد مدى خسارة الأسهم بسبب الأزمة. وحذر محللون من تجدد موجة بيع من مستثمرين قلقين فور استئناف التداول بالبورصة المصرية بعدما توقف أسبوعين، علماً أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية تراجع 16 بالمئة في آخر يومي عمل قبل الإغلاق.
وقالت هيئة الرقابة المالية المصرية إن البورصة ستعلق التداول لنصف الساعة إذا انخفض مؤشر "اي.جي.إكس 100" الأوسع نطاقاً 5 بالمئة بعد استئناف التداول، ولمدة أطول إذا بلغت خسائره 10 بالمئة.
وقال رامز ردا على سؤال إن كانت لديه مخاوف من استئناف تداول الأسهم "أعتقد أننا تجاوزنا الأصعب عندما رأينا إغلاق المصارف"، فيما ذكر متعاملون أن المصرف المركزي تدخل دون اللجوء للاحتياطات الأجنبية، وقدر متعامل حجم التدخل "بما لا يقل عن مليار دولار ولا يزيد عن 1,6 مليار"، معتبراً أن "هذا سيجعل الناس تفكر ملياً قبل تكوين مراكز بالدولار".
الخسائر الاقتصادية
وقد شرعت مصر بمحاولة تقدير خسائرها الاقتصادية، في الوقت الذي يقدر فيه محللون في مصرف "كريدي أغريكول" أن الأزمة تكلف مصر 310 ملايين دولار يومياً.
وقالت شركة حديد عز أكبر شركة مصنعة للصلب في مصر إن مصانعها تعمل بأقل من طاقتها الكاملة، لكنها قالت إن تحقيقات تجرى مع أحمد عز رئيس الشركة، والذي كان قياديا في الحزب الوطني الحاكم لن تؤثر في نشاط الشركة.
وفي أوسلو قالت "شتات أويل" إنها لم تعد تقوم بأعمال الحفر في مصر، فيما أظهر موقع إلكتروني حكومي أن إيرادات مصر من قناة السويس تراجعت 1,6 بالمئة إلى 416,6 مليون دولار في كانون الثاني (يناير) من 423,4 مليوناً في كانون الأول (ديسمبر)، لكنها ارتفعت 8,6 بالمئة عن مستواها قبل عام.
وفي هذا السياق، قال نائب محافظ المصرف هشام رامز في اتصال مع رويترز "سنتدخل عندما نرى أن السوق ليست منظمة. إذا لم تكن كذلك فسنستخدم أدواتنا"، مضيفاً أن السوق اتسمت أمس بالهدوء والنظام، وأن المصرف يريد أن تكون السوق مستندة إلى "عرض وطلب حقيقيين"، مضيفاً، "كانت المضاربة أكبر بالسوق الثلاثاء، ولذلك تدخلنا".
وجرى تداول الجنيه عند 5,8775 جنيهات للدولار أمس، مقارنةً مع 5,876 جنيهات الثلاثاء، بعد تدخل المصرف المركزي، والذي أدى لارتفاع الجنيه 1,4 بالمئة، بعدما سجل أدنى مستوى له في 6 أعوام.
وقال سماسرة إن المتعاملين ترقبوا تطور الأوضاع أمس، بعدما أضر تدخل المصرف المركزي بكثير من المشاركين في السوق. وذكر متعامل مصرفي في القاهرة "الحجم ضئيل جداً والمبالغ ضئيلة جداً.. أعتقد أن المصارف تتوخى الحذر إلى أن يبدأ النشاط الحقيقي".
وقال متعامل في مصرف آخر "لا يزال الناس خائفين بعض الشيء"، بعدما استأنفت البنوك المصرية نشاطها الأحد بعد إغلاق دام أسبوعاً. واعتبر متعاملون أنه يبدو أن تدخل المصرف المركزي يهدف إلى ردع المضاربين، وفي الوقت نفسه استعادة الثقة قبل إعادة فتح البورصة الأسبوع المقبل.
وقد يلعب مصير الجنيه دورا كبيرا في تحديد مدى خسارة الأسهم بسبب الأزمة. وحذر محللون من تجدد موجة بيع من مستثمرين قلقين فور استئناف التداول بالبورصة المصرية بعدما توقف أسبوعين، علماً أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية تراجع 16 بالمئة في آخر يومي عمل قبل الإغلاق.
وقالت هيئة الرقابة المالية المصرية إن البورصة ستعلق التداول لنصف الساعة إذا انخفض مؤشر "اي.جي.إكس 100" الأوسع نطاقاً 5 بالمئة بعد استئناف التداول، ولمدة أطول إذا بلغت خسائره 10 بالمئة.
وقال رامز ردا على سؤال إن كانت لديه مخاوف من استئناف تداول الأسهم "أعتقد أننا تجاوزنا الأصعب عندما رأينا إغلاق المصارف"، فيما ذكر متعاملون أن المصرف المركزي تدخل دون اللجوء للاحتياطات الأجنبية، وقدر متعامل حجم التدخل "بما لا يقل عن مليار دولار ولا يزيد عن 1,6 مليار"، معتبراً أن "هذا سيجعل الناس تفكر ملياً قبل تكوين مراكز بالدولار".
الخسائر الاقتصادية
وقد شرعت مصر بمحاولة تقدير خسائرها الاقتصادية، في الوقت الذي يقدر فيه محللون في مصرف "كريدي أغريكول" أن الأزمة تكلف مصر 310 ملايين دولار يومياً.
وقالت شركة حديد عز أكبر شركة مصنعة للصلب في مصر إن مصانعها تعمل بأقل من طاقتها الكاملة، لكنها قالت إن تحقيقات تجرى مع أحمد عز رئيس الشركة، والذي كان قياديا في الحزب الوطني الحاكم لن تؤثر في نشاط الشركة.
وفي أوسلو قالت "شتات أويل" إنها لم تعد تقوم بأعمال الحفر في مصر، فيما أظهر موقع إلكتروني حكومي أن إيرادات مصر من قناة السويس تراجعت 1,6 بالمئة إلى 416,6 مليون دولار في كانون الثاني (يناير) من 423,4 مليوناً في كانون الأول (ديسمبر)، لكنها ارتفعت 8,6 بالمئة عن مستواها قبل عام.
