تظاهر صباح اليوم الإثنين عشرات المستثمرين بالبورصة احتجاجا على قرار الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء باستئناف عمل البورصة غدا الثلاثاء. وجدد المتظاهرون مطالبهم للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بضرورة التدخل لإلغاء قرار استئناف التداولات بالبورصة ، مشيرين إلى عدم اتخاذ إجراءات وتدابير كافية من قبل إدارة البورصة وهيئة الرقابة المالية لضمان استقرار التعاملات.
وقال فارس عندنان أحد المستثمرين بالبورصة "إن قرار استئناف التعاملات في الوقت الحالي سيؤدى إلى حدوث انهيارات كبيرة بالأسهم وتفاقم خسائر السوق" .
وأضاف "أن هناك الآلاف من البلاغات ضد رجال أعمال ومسئولين سابقين بتهم الفساد والتربح والكسب غير المشروع ولم يبت فيها حتى الآن".
وأشار إلى أن الكثير من هؤلاء المساهمين يملك حصصا وأسهما ومحافظ بالملايين بالبورصة ، موضحا أن إعادة فتح التداول قبل انتهاء التحقيقات سيفتح المجال للبيع بالبورصة والهروب بأموالهم قبل أن تطالهم يد العدالة.
من جهة أخرى ، رفع المتظاهرون لافتات طالبوا فيها بإنشاء صندوق سيادي لدعم أداء البورصة وحمايتها من عمليات البيع المكثفة المتوقعة من قبل رجال الأعمال التي تثار حولهم الشبهات.
وكان مئات من المستثمرين بالبورصة المصرية قد تظاهروا أمس أمام المقر الرئيسي للبورصة بعد صدور قرار مجلس الوزراء باستئناف عملها غدا الثلاثاء ، مطالبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوقف تنفيذ قرار استئناف عمل البورصة لحماية ما تبقى من أموال المستثمرين.
