|
جاءت تصريحات رئيس البورصة بعد أن قاد عشرات المستثمرين المصريين الأفراد مظاهرة أمام مقر البورصة المصرية الذي يبعد عن ميدان التحرير الذي يعتصم به المتظاهرون مطالبين برحيل الرئيس محمد حسني مبارك، بأقل من 5 كيلومترات.
وطالب المتظاهرون رئيس البورصة باستمرار إيقاف التداولات، لحين عودة الاستقرار إلى البلاد مرة أخرى، هذا إلى جانب مطالبهم بإيقاف التداول على أسهم 13 شركة مرتبطة بأي من المسؤولين السابقين الجاري التحقيق معهم حاليا، كما طالبوا أيضا بإلغاء العمليات التي تم تنفيذها خلال آخر جلستين تداول بالبورصة المصرية يومي 26 و27 يناير (كانون الثاني). وصرح رئيس البورصة المصرية الدكتور خالد سري صيام أن القرار النهائي حول استئناف البورصة لنشاطها سيتخذ مساء غد (السبت)، في ضوء تطورات الأحداث التي تشهدها مصر حاليا.
وقال صيام: «إن قرار استمرار تعليق التداولات بالبورصة وارد، إلا أنه مع ذلك ينبغي علينا أن ننتظر تطورات الأحداث، قبل الإعلان رسميا عن ذلك». وأضاف رئيس البورصة المصرية أن البورصة تراعي في المقام الأول مصلحة المستثمرين بها، كما تستهدف الحفاظ على سلامة السوق، مؤكدا أن إدارة البورصة بصدد التشاور مع هيئة الرقابة المالية وجمعيات المستثمرين لمناقشة القيام بعدد من الإجراءات الاستثنائية لدعم البورصة عند معاودة نشاطها.
وكانت البورصة المصرية قد أعلنت الثلاثاء الماضي أنها ستستأنف العمل يوم الأحد المقبل بعد توقف عن التداول دام 15 جلسة. وقال المحلل المالي وائل النحاس الذي دعا إلى التظاهر يوم أمس (الخميس) أمام البورصة، إن المستثمرين المصريين الأفراد متخوفون من عودة التداول يوم الأحد المقبل، خاصة مع عدم وجود قيود على أسهم الشركات المرتبطة بأي من المسؤولين السابقين الجاري التحقيق معهم حاليا. وقال إنه على الرغم من أن النيابة جمدت أرصدة الوزراء والمسؤولين بالنظام، فإن هناك طرقا غير مشروعة يلجأ إليها البعض لبيع أسهم محظور بيعها في البورصة، وهذا ما يخشاه المستثمرون، مؤكدا أنه إذا حدث ذلك سيؤدي إلى هبوط مؤشرات البورصة بشكل كبير. وقال إن هناك مبادرات من الممكن ضمان تفعيلها مثل دعوة المصريين لاستثمار 100 جنيه في البورصة المصرية، ووصفها وائل بأنها «نوايا قد تسند الزير»، ولكنها تحتاج إلى تقنين، مشيرا إلى أنه من الممكن إيجاد آليات كثيرة لدعم البورصة خلال الفترة المقبلة، مستبعدا تدخل الصناديق المملوكة للبنوك أو شركات التأمينات الحكومية لمساندة البورصة.
وأشار وائل النحاس إلى أن هناك مستثمرين عربا أبدوا رغبة في الاستثمار بالبورصة المصرية عند بداية التداولات، معتبرا أن الثروات تتولد وقت الأزمات. وطالب وائل النحاس بتشديد الرقابة على التداولات خلال الفترة المقبلة، لأن هناك جهات أجنبية ومنها إسرائيلية أعلنت عن نيتها الاستثمار في أسهم الشركات بالبورصة المصرية، وبالتالي فمن الممكن سيطرة جهات أجنبية على شركات استراتيجية بالبورصة المصرية. وتقدمت عدة بلاغات ضد رجال أعمال ينتمون للنظام المصري، متهمين إياهم بالتربح غير الشرعي من خلال الاستفادة من مناصبهم، وأبرزهم أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني السابق، الذي يرأس مجلس إدارة ثلاث شركات مقيدة بالبورصة، وهم «عز لحديد التسليح» و«عز الدخيلة»، وعز للسراميك (الجوهرة)، وقالت شركة «حديد عز» في بيان لها أمس إن تلك القرارات تخص أحمد عز شخصيا، وبالتالي لن تؤثر على العملية الإنتاجية للشركة، كما أكدت أن أحمد عز موجود داخل البلاد، وسوف يقوم بالرد على أي ادعاءات قد توجه إليه من خلال الطرق القانونية.
ونفت بعض الشركات المدرجة بالبورصة المصرية الأنباء التي تم تداولها مؤخرا عن امتلاك الرئيس مبارك وأفراد أسرته لأسهم بشركات مصرية، وأكدت مجموعة «عامر غروب القابضة» عدم صحة ما تناولته بعض وكالات الأنباء والفضائيات الإخبارية عن وجود صلة ما بأي شكل لأي فرد من أفراد أسرة رئيس الجمهورية بالشركة، كما نفت شركة جي بي أوتو (غبور أوتو) صحة ما ذكرته وكالتا الأنباء «بلومبرغ» و«CNN» بشأن امتلاك عائلة الرئيس محمد حسني مبارك حصة في مجموعة شركاتها، كما نفت شركة «فودافون مصر» أي علاقة عن امتلاك عائلة الرئيس حسني مبارك حصة بالشركة، وفقا لما ذكرته صحيفة «الغارديان» البريطانية بعنوان «ثروة آل مبارك 70 مليار دولار
