أحكم المتظاهرون سيطرتهم علي شارع مجلس الشعب, وشارع قصر العيني, وعززوا حصارهم لمباني مجلس الوزراء, ومجلسي الشعب والشوري, 
حيث أقام المتظاهرون لجانا لتفتيش الداخلين إلي شارع المجلس, مما اضطر الحكومة, برئاسة الفريق أحمد شفيق, إلي نقل اجتماعاتها إلي مقر وزارة الطيران المدني بمصر الجديدة, وقامت قوات الجيش لأول مرة بحماية مقر البرلمان, والحكومة, وكذلك حماية المتظاهرين.
ويأتي ذلك في الوقت الذي اتفقت فيه لجنة التعديلات الدستورية برئاسة سري صيام علي تعديل6 مواد من الدستور, قابلة للزيادة.
ففي اجتماعاتها أمس برئاسة المستشار سري صيام رئيس محكمة النقض, ورئيس مجلس القضاء الأعلي, وبحضور جميع أعضائها اتفقت لجنة تعديل الدستور علي أن المواد التي يلزم تعديلها هي المواد أرقام:189,179,93,88,77,76 من الدستور.وأشار الأعضاء إلي أنه إذا انتهت اللجنة إلي الحاجة لتغيير مواد أخري, فإنهم سيقومون بذلك, وأوضح المستشار سري صيام, أن اللجنة اتفقت, في ختام اجتماعها الذي استغرق3 ساعات, علي الاجتماع السبت المقبل, والشروع في إعداد المقترحات, والتعديلات اللازمة للمواد المشار إليها, مؤكدا أن المتحدث الرسمي للجنة هو رئيسها فقط.
وتتعلق المادتان76 و77 بالشروط الواجب توافرها في المرشح لرئاسة الجمهورية, ومدة الرئاسة, والمادة88 الخاصة بمراقبة الانتخابات, وأحكام الانتخابات والاستفتاء, والمادة93 باختصاص البرلمان في الفصل في صحة عضوية أعضائه, والمادة179 بعمل الدولة علي حماية الأمن والنظام العام, في مواجهة
أخطار الإرهاب, والمادة189 بسلطة رئيس الجمهورية, ومجلس الشعب في طلب تعديل مادة أو أكثر من أحكام الدستور والآلية المتبعة لتحقيق ذلك.
وقد امتدت أمس المظاهرات, والاعتصامات, والإضرابات إلي عدد من المحافظات, والشركات, والقطاعات الاقتصادية والخدمية, وشملت هذه الحركة من العصيان المدني الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء, وشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء, وشركة النيل للصناعات الغذائية, وهيئة النقل العام, وبعض موظفي وزارة الخارجية, وعددا كبيرا من العاملين بهيئة السكك الحديدية, وشركة إنبي للبترول, وشركة فحم الكوك, والحديد والصلب بحلوان, والإدارة التعليمية بالساحل, والمحامين بمناطق شبرا, والزاوية الحمراء, والشرابية, بالإضافة إلي أعضاء هيئات التدريس بجامعتي القاهرة, وعين شمس, ونقابة المهن الموسيقية, والعاملين بعدد من الشركات الخاصة, والأعمال الحرفية الذين أعلنوا اعتصاما مفتوحا, حتي تتحقق جميع المطالب التي نادت بها الثورة, وفي مقدمتها رحيل الرئيس حسني مبارك, ومحاسبة الفاسدين, ووصف المحتجون التصريحات الأخيرة لنائب رئيس الجمهورية السيد عمر سليمان, بأنها لن تخمد الثورة, بل ستزيدها تأججا واشتعالا.
يأتي ذلك في الوقت الذي انضم لمتظاهري ميدان التحرير عشرات الآلاف من المواطنين بأسرهم في إصرار علي مواصلة الاحتجاجات والمظاهرات, حتي تتم تلبية جميع مطالب المحتجين.
ويأتي ذلك في الوقت الذي اتفقت فيه لجنة التعديلات الدستورية برئاسة سري صيام علي تعديل6 مواد من الدستور, قابلة للزيادة.
ففي اجتماعاتها أمس برئاسة المستشار سري صيام رئيس محكمة النقض, ورئيس مجلس القضاء الأعلي, وبحضور جميع أعضائها اتفقت لجنة تعديل الدستور علي أن المواد التي يلزم تعديلها هي المواد أرقام:189,179,93,88,77,76 من الدستور.وأشار الأعضاء إلي أنه إذا انتهت اللجنة إلي الحاجة لتغيير مواد أخري, فإنهم سيقومون بذلك, وأوضح المستشار سري صيام, أن اللجنة اتفقت, في ختام اجتماعها الذي استغرق3 ساعات, علي الاجتماع السبت المقبل, والشروع في إعداد المقترحات, والتعديلات اللازمة للمواد المشار إليها, مؤكدا أن المتحدث الرسمي للجنة هو رئيسها فقط.
وتتعلق المادتان76 و77 بالشروط الواجب توافرها في المرشح لرئاسة الجمهورية, ومدة الرئاسة, والمادة88 الخاصة بمراقبة الانتخابات, وأحكام الانتخابات والاستفتاء, والمادة93 باختصاص البرلمان في الفصل في صحة عضوية أعضائه, والمادة179 بعمل الدولة علي حماية الأمن والنظام العام, في مواجهة
أخطار الإرهاب, والمادة189 بسلطة رئيس الجمهورية, ومجلس الشعب في طلب تعديل مادة أو أكثر من أحكام الدستور والآلية المتبعة لتحقيق ذلك.
وقد امتدت أمس المظاهرات, والاعتصامات, والإضرابات إلي عدد من المحافظات, والشركات, والقطاعات الاقتصادية والخدمية, وشملت هذه الحركة من العصيان المدني الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء, وشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء, وشركة النيل للصناعات الغذائية, وهيئة النقل العام, وبعض موظفي وزارة الخارجية, وعددا كبيرا من العاملين بهيئة السكك الحديدية, وشركة إنبي للبترول, وشركة فحم الكوك, والحديد والصلب بحلوان, والإدارة التعليمية بالساحل, والمحامين بمناطق شبرا, والزاوية الحمراء, والشرابية, بالإضافة إلي أعضاء هيئات التدريس بجامعتي القاهرة, وعين شمس, ونقابة المهن الموسيقية, والعاملين بعدد من الشركات الخاصة, والأعمال الحرفية الذين أعلنوا اعتصاما مفتوحا, حتي تتحقق جميع المطالب التي نادت بها الثورة, وفي مقدمتها رحيل الرئيس حسني مبارك, ومحاسبة الفاسدين, ووصف المحتجون التصريحات الأخيرة لنائب رئيس الجمهورية السيد عمر سليمان, بأنها لن تخمد الثورة, بل ستزيدها تأججا واشتعالا.
يأتي ذلك في الوقت الذي انضم لمتظاهري ميدان التحرير عشرات الآلاف من المواطنين بأسرهم في إصرار علي مواصلة الاحتجاجات والمظاهرات, حتي تتم تلبية جميع مطالب المحتجين.
