مظاهرة حاشدة للعاملين في بنك الإسكندرية أمام أحد فروعه، للمطالبة برحيل رئيس مجلس الإدارة محمود عبد اللطيف، القاهرة، 13 فبراير 2011. كانت شهدت بنوك الأهلى المصرى ، مصر ، قناة السويس ، الإسكندرية ، الوطنى للتنمية ،التنمية والإئتمان الزراعى ، التجارى الدولى ، والقاهرة مظاهرات حاشدة للموظفين فيها، للمطالبة بتحسين أحوالهم المعيشية، بينما لجأ العاملون في بعض البنوك الى توزيع منشورات تتضمن بمطالبهم ." title="احتجاجات الثورة: موظفو بنوك" class="imagecache imagecache-highslide_zoom" width="536" height="402">
أكد محمد عبدالسلام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، أن الشركة جمدت جميع الأسهم والسندات المملوكة لرجال أعمال ووزراء سابقين وردت أسماؤهم في اتهامات وجهها لهم النائب العام مؤخراً ، وعددهم 10 مسؤولين، من بينهم حبيب العادلي وزير الدخلية السابق، وأحمد عز رئيس مجلس إدارة شركة العز لصناعة حديد التسليح، ومسؤولو شركة إيجوث للسياحة التابعة للشركة القابضة للسياحة.
وقال عبدالسلام فى تصريح خاص لـ«المصري اليوم» إن مصر للمقاصة، تلقت بيانا من النائب العام بـ 10 أسماء من المسؤولين وتم تجميد أموالهم الموجودة لدى شركة مصر للمقاصة، موضحاً أن بعضهم ليس له أسهم.
وكشف أن حبيب العادلي، وزير الداخلية، لا يمتلك أي أسهم في شركات بالبورصة، موضحاً أن هذا الإجراء، طبيعي في ضوء التطورات الحالية، مؤكداً أن الشركة على تواصل مع النائب العام بهدف تجميد أموال أي مسؤول يشتبه به.
كان النائب العام قد قرر التحفظ على شركة عز الدخيلة لاتخاذ الإجراء المناسب الذي يحفظ حقوق المساهمين بالشركة.
يأتي ذلك في الوقت الذي طالب فيه خبراء أسواق مال بضرورة إيقاف التداول على أسهم عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المرتبطة بأسماء متورطة في قضايا أو صدر ضد رؤسائها قرارات من النائب العام بتجميد أموالهم من بينهما أحمد عز رئيس شركات عز، وعدد من الوزراء في مقدمتهم أحمد المغربي وزير الإسكان السابق، وزهير جرانة وزير السياحة السابق، إلى نيابة الأموال العامة العليا.
وأكدوا أن إيقاف التداول أمر مهم، خاصة في ظل زيادة الشائعات والمخاوف حول أوضاع الشركات المالية وصحة أوضاع أراضيها واستثماراتها، بالإضافة إلى احتمالات تغيير هياكل ملكيتها في حالة ثبوت تهم جنائية على أصحاب الشركات أو كبار المساهمين فيه.
وتصل القيمة السوقية لأسهم شركة حديد عز نحو 8 مليارات جنيه وشركة عز الدخيلة التي تبلغ قيمتها السوقية 9 مليارات جنيه وشركة عز للبورسلين التي تصل القيمة السوقية لها 170 مليون جنيه، وشركة بالم هيلز التي تصل القيمة السوقية لها إلى 4.9 مليار جنيه، وغيرها من الشركات الأخرى.
وتوقع محسن عادل، العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة خدمات صناديق الاستثمار، تأثر أسهم الشركات المرتبطة بتلك الأحداث بشكل كبير، خاصة أن المستثمرين الأفراد تتحكم فيهم العوامل النفسية وهو أمر تكرر في حالات سابقة منها مجموعة طلعت مصطفى.
وقال إن الوضع الحالي المتعلق بالشركات التي تم إصدار قرارات بشأن ملكيتها من النائب العام مثل العز للحديد، وعز الدخيلة، يثير أكثر من نقطة هامة يجب دراستها، منها الوضع المالي لهذه الشركات، خاصة أنها تعمل في مجال صناعات مواد البناء والعقارات بالإضافة إلى ملاءتها المالية الحالية، ويشير إلى أن الفترة المقبلة سيكون التأثير المالي على أداء هذه الشركات غير ممتد الأثر بحيث يحدث بها تعديل في هياكل الإدارة العليا مع استمرار تنفيذ الإستراتيجية المالية.
وأضاف عادل أنه يجب النظر إلى أن هذه القرارات التي صدرت من النائب العام هي قرارات تحفظية ولا تعني بالضرورة أن تصدر قرارات سلبية بحق هذه الشركات أو بحق مساهميها الذين تم التحفظ على أموالهم بما يشير إلي ضرورة عدم المبالغة منذ البداية، خاصة أن هناك عنصرا هاما تفرضه هذه القضايا، وهي أن أسهم هؤلاء المساهمين الشخصية أو المملوكة لشركات تابعة له في ملكية الشركات المتداولة أسهمها في البورصة سيتم تجميدها وإيقاف التداول عليها كأحد إجراءات الحجز التحفظي بما يشير إلي استمرار احتفاظ كبار المساهمين الذين شملهم قرار النائب العام بملكية هذه الأسهم.
وأكد معتصم الشهيدى، العضو المنتدب لإحدى شركات السمسرة، أنه من الطبيعي تأثر هذه الشركات، خاصة أن العوامل النفسية لدى المستثمرين متأثرة بخلاف وجود احتمالات امتداد الاتهامات إلى إمكانية تأميم بعض الشركات أو سحب أراض من شركات أخرى بما يضر بالهيكل المالي للشركة
