قال المستشار عادل السعيد المتحدث باسم النائب العام المصري ان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أصدر أمرا يوم الاثنين بالتحفظ على أموال الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد عائلته ومنعهم من السفر بينما يجري التحقيق في بلاغات مقدمة ضدهم بالاثراء غير المشروع.
يأتي التحفظ على أموال مبارك وأسرته في الداخل ومنعهم من السفر بعد قرار النائب العام الذي صدر يوم 21 فبراير شباط الحالي بتجميد أصول مبارك في الخارج فيما كان أول بادرة على أن المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير البلاد منذ تخلي مبارك عن الرئاسة في 11 فبراير شباط مستعد لمحاسبته.
وجاء في بيان أصدره السعيد أن قرار النائب العام تضمن "التحفظ على جميع الاموال المنقولة والعقارية والنقدية والاسهم والسندات ومختلف الاوراق المالية في البنوك والشركات وغيرها المملوكة للرئيس السابق وزوجته ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما وأولادهما القصر ومنعهم من مغادرة البلاد."
وأضاف "كانت النيابة قد تلقت بلاغات تضمنت تضخم ثروة الرئيس السابق وأسرته بوسائل وطرق غير مشروعة بداخل البلاد وباشرت النيابة التحقيقات فور تلقيها البلاغات.
"وبسؤال مقدميها قدم البعض منهم أوراقا قد تستلزم التحقيقات والتأكد من صحتها بشأن تلك الثروة وتم ارسال تلك البيانات للاجهزة الرقابية المختصة وجمع المعلومات والمستندات."
وقالت تقارير اعلامية ان ثروة مبارك يمكن أن تصل الى مليارات الدولارات كما اتهمه بعض معارضيه باهدار ثروات أكبر الدول العربية سكانا لكن مساعديه يصرون على أنه لم يرتكب خطأ.
وقال السعيد لرويترز "سيتم اعلان الرئيس السابق في مقر اقامته في شرم الشيخ بقرارات النيابة."
وقال مصدر قضائي ان الدائرة التاسعة في محكمة جنايات القاهرة ستنظر قرار التحفظ على أموال مبارك وأفراد أسرته يوم السبت.
وعادة ما توافق المحاكم على قرارات التحفظ على أموال يشتبه بأنها كسب غير مشروع ويجري التحقيق بشأن مصادرها
