أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن الاقتصاد المصرى تكبد خلال أسبوع واحد خسائر اقتربت من المائة مليار جنيه، ورشحوا ارتفاعها إلى مائتى مليار إذا استمرت التوترات السياسية فى مصر، وأضافوا إن هذه الخسارة الفادحة كانت فى كل المجالات سواء فى سوق الأوراق المالية وارتفاع تكلفة السندات المصرية وغيرها من الخسائر المتوقع زيادتها فى الأيام المقبلة أو فى مجال السياحة بسبب مغادرة السياح مصر.
وأوضحوا أن البورصة المصرية فقدت أسهمها منذ بداية بوادر الأزمة فى الظهور ما يقرب من 90 مليار جنيه، حيث انخفضت القيمة السوقية للأسهم المصرية من 504 مليارات جنيه إلى 420 مليار جنيه.
وأضافوا أن إجمالى إيرادات مصر من قطاع السياحة المصرية 15 مليار دولار خلال العام الماضى بما يمثل 11 فى المائة من الناتج المحلى بعد دخول 16 مليون سائح متوقعين تراجع تلك الحصيلة لأكثر من 57 فى المائة وذلك بعد التنبيهات التى صدرت من مختلف الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية لرعاياها بسرعة مغادرة الأراضى المصرية، وخلص الخبراء إلى القول إن هذه الخسائر الفادحة تتزامن مع تراجع الجنيه المصرى إلى أدنى مستوياته منذ ما يزيد على ست سنوات أمام الدولار الأمريكى، ما يضع الاقتصاد المصرى أمام كارثة أخرى.
