وقالت الوكالة: "كلف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.. خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء الحكومة بالشروع فورا في صياغة النصوص القانونية التي ستتيح للدولة مواصلة مكافحة الإرهاب في إطار قانوني، مما سيؤدي إلى رفع حالة الطوارئ في أقرب الآجال."
ونسبت الوكالة إلى بوتفليقة قوله: "من أجل وضع حد لأي جدال غير مؤسس حول هذه المسألة، أكلف الحكومة بأن تنكب فورا على صياغة النصوص المواتية التي ستتيح للدولة مواصلة مكافحة الإرهاب إلى النهاية، بنفس الفعالية وفي إطار القانون."
وأضاف بوتفليقة: "باستثناء ولاية الجزائر، لا مانع لتنظيم المسيرات في كافة الولايات الأخرى، شريطة تقديم الطلبات واستيفاء الشروط التي يقتضيها القانون،" موضحا أن "العاصمة مستثناة في هذا المجال لأسباب معروفة لها صلة بالنظام العام، وليس للجم حرية التعبير فيها."
وتأتي تصريحات بوتفليقة بعد عدة مسيرات احتجاجية شهدتها البلاد بين الخامس إلى التاسع من يناير/ كانون الثاني الماضي، أدت إلى سقوط ثلاثة قتلى وإصابة أكثر من 800 شخص، حسب ما أكده وزير الداخلية الجزائري، دحو ولد قابلية في وقت سابق لـCNN بالعربية.
وكانت الجزائر شهدت مواجهات دامية، بين قوات الأمن ومئات المتظاهرين، الذين تحدوا قراراً حكومياً بمنع المظاهرات، ونزلوا إلى شوارع الجزائر للمطالبة بالإصلاح السياسي، مما أسفر عن سقوط عشرات الجرحى.
وخلفت التظاهرة الاحتجاجية التي دعا لها الحزب الأمازيغي الجزائري المعارض "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" بالجزائر العاصمة إصابة ما يزيد على 20 شخصاً، أغلبهم من رجال الشرطة حسب ما أكده لـCNN بالعربية، زعيم الحزب، سعيد سعدي.
