قرار ثان لمجلس الشورى يوقف تنفيذ تدبير نحاس بحق يوسفيصرّ الوزير المستقيل شربل نحاس على مخالفته القوانين وعدم احترام المؤسسات الدستورية القضائية، بادئا مرحلة جديدة من الكيدية ضد الموظفين والعاملين الذين يحسبهم على قوى 14 آذار، ومتشبثاً بقراراته غير القانونية في تسيير اعمال وزارة الاتصالات وفي اتخاذ القرارات الادارية المخالفة للانظمة المرعية الاجراء.
ففي تاريخ 31/01/2011، وللمرة الثانية على التوالي وخلال فترة قصيرة لا تزيد عن أسبوع، صدر قرار مجلس شورى الدولة الثاني رقم م/2010-2011 بالإجماع حيث قضى بوقف تنفيذ قرار وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال شربل نحاس رقم 59/1 القاضي بإلزام مدير عام الاستثمار والصيانة في الوزارة الدكتور عبد المنعم يوسف إجازة ادارية قسرية ثانية لمدة ستة ايام إضافية على الرغم من الدفوع التي أدلى بها وزير الإتصالات المستقيل. وبرر مجلس الشورى ذلك بأن قرار الوزير المستقيل هو "قرار إجازة إجبارية إكراهية، تتعارض مع القوانين الادارية النافذة ولا يستند الى اي اساس قانوني او اداري". (النص الكامل لقرار مجلس الشورى ص 5 )
ورأى المجلس ان شروط وقف التنفيذ في ملف مراجعة يوسف امامه لإبطاله قرار الإجازة متوافرة، مستنداً الى المادة 77 من نظامه التي تنص على انه "لمجلس شورى الدولة وقف التنفيذ بناء على طلب صريح من المستدعي اذا تبين له من ملف الدعوى ان التنفيذ قد يلحق بالمستدعي ضرراً بليغا، وان المراجعة ترتكز على اسباب جدية هامة".
لم يقف الوزير المستقيل بعد صدور قرار مجلس شورى الدولة للمرة الثانية عند هذا الحد، ولم يأخذ في الإعتبار قرارات مجلس الشورى، ولم يقف عندها، بل قام فور صدور قرار مجلس الشورى بتاريخ 31/01/2011 بإصدار قراره الثالث على التوالي رقم 96/1، الذي يلزم وللمرة الثالثة على التوالي مدير عام الإستثمار والصيانة في الوزارة بإجازة إدارية ثالثة لمدة ستة أيام إضافية من رصيد إجازاته عن عامي 2009 و2010، وتم تكليف الموظف المعين خلافاً للقانون غسان ناصر بالقيام بمهام مدير عام الإستثمار والصيانة.
مرة أخرى لجأ مدير عام الإستثمار والصيانة للجهات القضائية لنصرته، وتقدم بطعن لدى مجلس شورى الدولة لإبطال قرار وزير الإتصالات التعسفي والإنتقامي.
السبت، 5 فبراير 2011
قرار ثان لمجلس الشورى يوقف تنفيذ تدبير نحاس بحق يوسف
