تخشى البنوك المصرية من زيادة حجم السحوبات من قبل المواطنين، خاصة من أصحاب الودائع الكبيرة بهدف تحويلها للبنوك خارجية، بما يدفع بإصابة البنوك بحالة من نقص السيولة لديها.
وكان البنك المركزى المصرى قد أصدر توجهات لكافة البنوك الوطنية والأجنبية العاملة فى مصر بضرورة التعامل بشكل هادئ فى أسلوب صرف السيولة وإدارتها حتى لا تتعرض البنوك المصرية لحالة نقص فى السيولة لديها.
وشهدت ماكينات الصراف الآلى للبنوك المصرية حالة من الازدحام من قبل العشرات من المودعين لليوم الثانى على التوالى بعد أن بدأت الأموال تنفد منهم منذ بدء الاحتجاجات على حكم الرئيس حسنى مبارك الأسبوع الماضى، حيث يعانى الكثير من المصريين من نقص السيولة المالية مع انتشار احتجاجات المطالبين بتنحى الرئيس المصرى حسنى مبارك فى أنحاء البلاد مما أدى إلى تعطل خدمات الإمدادات الغذائية إلى آلات الصراف الآلى.
وأكد مصرفيون أن استمرار الاحتجاجات والتظاهرات سوف يحمل البنوك المصرية تأثيرات سلبية ،لافتين الى أن تعليق عمل البنوك خلال فترة الاعتصامات حمى البنوك المصرية من العديد من الكوارث والفوضى التى كان ستتعرض لها البنوك حالة استمرار عمالها.
ومن المتوقع أن تواجه اغلب البنوك فى مصر أزمة محتملة لعدم قدرتها على توفير حجم كبير من السيولة اذ زاد إقبال المودعين على سحب أموال فور بدء عمل البنوك، وأن البنوك سوف تواجه كارثة خاصة وان جزء كبير من أموالها تم إقراضها للحكومة المصرية فى صورة إقراض طويل الآجل فى السندات والأذون الحكومية وأخرى مودعه لدى البنك المركزى.
كما أن العديد من المصرفين توقعوا قيام العديد من رجال الأعمال بإجراء العديد من التحويلات للخارج مع إعادة عمل البنوك، بالإضافة إلى انتعاش عمليات غسيل الأموال بما قد يؤدى لكارثة مصرفية، مع قيام العديد من جال الأعمال بعدم الوفاء بالتزاماتهم قبل البنوك بسبب الاحتجاجات.
وكانت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيفات الائتمانية قد خفضت تصنيف “البنك الأهلي” و”البنك التجارى الدولى” درجة واحدة وعزت القرار إلى خفضها التصنيف السيادى لمصر يوم الثلاثاء الماضى، كما تعتقد أن حالة عدم اليقين السياسى والاضطرابات العنيفة فى مصر قد تؤثر سلباً فى الأوضاع المالية للبنكين
