تونس - أ ف ب، رويترز - أعلن وزير الداخلية التونسي فرحات الراجحي أمس «وقف» انشطة التجمع الدستوري الديموقراطي، الحزب الحاكم ابان عهد زين العابدين بن علي، تمهيدا لحله، في وقت تجددت المواجهات في مدينة الكاف الشمالية بين الشرطة ومجموعات من الشبان احرقت مقر الأمن في المدينة.
وجاء في بيان تلي عبر التلفزيون الرسمي انه بهدف «الحفاظ على المصلحة العليا للأمة وتفادي اي انتهاك للقانون، قرر وزير الداخلية وقف كل انشطة التجمع الدستوري الديموقراطي وحظر اي تجمع او اجتماع يقوم به اعضاؤه واغلاق كل المراكز العائدة الى هذا الحزب او تلك التي يديرها». واتخذ الوزير هذه التدابير «في انتظار تقديم طلب رسمي الى القضاء بهدف حل» الحزب.
في هذا الوقت، احرق متظاهرون مقر قوات الأمن في الكاف التي كانت شهدت السبت مواجهات اسفرت عن سقوط اربعة قتلى و15 جريحا. وقالت مصادر محلية ان «الجيش انتشر في كل أنحاء المدينة».
وأشارت المصادر إلى أن «مجموعات من الشبان حاولت مهاجمة سجن الكاف لتحرير سجناء لكن الجيش تمكن من صدها».
بدورها، أكدت «وكالة الأنباء التونسية» الرسمية إحراق مبنى الشرطة وانتشار الجيش، وذكرت أن المتظاهرين استولوا على وثائق وتجهيزات في المقر قبل إحراقه.
وبعد ثلاثة أسابيع من الإطاحة بنظام بن علي لا يزال الوضع متوتراً في تونس. وتتواصل التظاهرات في أنحاء البلاد مطالبة برحيل الموظفين الباقين منذ عهد بن علي ومحذرة من محاولات «مصادرة» الثورة.
وذكرت الوكالة الرسمية أن شاباً قتل ليل السبت الأحد في مدينة قبلي جنوب البلاد، نتيجة إصابته في رأسه بقنبلة غاز مسيل للدموع أطلقتها الشرطة أثناء تفريق متظاهرين. وأشار مصدر امني إلى سقوط خمسة جرحى أيضاً. وقالت الوكالة إن «مجموعة شبان» حاولت مهاجمة وإحراق مركز للحرس الوطني عند المنفذ الشمالي للمدينة، وإن «تدخل قوى الأمن اسفر عن مقتل شاب أصيب في الرأس بقنبلة مسيلة للدموع» وجرح 5 آخرين نقلوا إلى المستشفى.
واعتبرت المسؤولة عن اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي هيدي هوتالا، أن الوضع في تونس لا يزال غير مستقر، وأضافت أن «أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان لم تتوقف» في إشارة خصوصاً إلى أحداث الكاف.
