شهد اليوم عدد من السنترالات بالشركة المصرية للاتصالات مظاهرات واعتصامات من جانب العاملين بالشركة، للمطالبة بتحسين أجور العاملين وإعادة هيكلتها بما يحقق العدالة لجميع العاملين وطالب العاملون باستقالة مجلس إدارة الشركة المصرية بالكامل، ورفضهم لأي محاولات للاجتماع بهذا المجلس.
كانت المظاهرات قد بدأت في التاسعة صباح اليوم بسنترال رمسيس بالتوقف عن العمل وخروج الموظفين من مكاتبهم وترديد هتافات منددة بإدارة الشركة ومطالبة بتغيير نواب رئيس الشركة ومجلس إدارتها الحالى، وامتدت المظاهرات إلي سنترالات الأوبرا ومصر الجديدة.. كما شهد مقر الشركة المصرية للاتصالات بالقرية الذكية إضرابات محدودة أمس، وقد سرت شائعات لم تتبين صحتها بعد، أن المهندس طارق طنطاوى الرئيس التنفيذى للشركة قرر أمام العاملين زيادة العلاوة الاجتماعية من 7% إلى 10% وصرفها فى أبريل المقبل بدلا من يوليو.
ورفض المتظاهرون لقاء المهندس طارق طنطاوى رئيس الشركة والمهندس عقيل بشير رئيس مجلس الإدارة ورفعوا مطالبهم بشكل مباشر إلى وزير الاتصالات كما رفض المتظاهرون أيضا المحاولات التى قام بها البدرى فرغلى رئيس نقابة العاملين بالشركة وأعربوا عن عدم رضائهم عن أداء النقابة وضرورة تغييرها.
وقام المتظاهرون بتوزيع ورقة بمطالبهم شددوا فيها على أن الشركة المصرية للاتصالات تعتبر من أهم مؤسسات الدولة الحيوية، وأن إضرابهم اليوم ليس دعوة للعنف أو تعطيلا للعمل بالشركة ولكنه إضراب سلمى للمطالبة بحقوقهم المشروعة وإجراء إصلاحات جذرية داخل الشركة للقضاء على بعض مظاهر الفساد، ومن بين هذه المطالب تعميم نظام الرعاية الصحية لتشمل العامل بالشركة وأسرته وليس قصرها فقط على العاملين، وتخصيص نسبة من التعيينات لأبناء العاملين حتى 10% من الفرص السنوية الجديدة، وتقليل الفارق فى الأجور والمرتبات بين قيادات الشركة والعاملين بها، وإلغاء بند التمديد والتجديد للمعاشات تحت مسمى مستشار بالمصرية، وإعادة النظر فى المكافآت الشهرية، وإلغاء بند المهارات الخاصة فى التعيينات الجديدة، والقيام بإعادة تدريب وتأهيل موظفى الشركة ووضع خطة لتدريبهم لتتبوأ المناصب القيادية فى الشركة.
