وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الجمعة على مجموعة من التدابير الاقتصادية "لتسهيل حياة الفلسطينيين"، منها مشروع تطوير متزامن لحقول غاز طبيعي متجاورة، خلال لقاء مع المبعوث الخاص للجنة الرباعية في الشرق الأوسط توني بلير حسبما أعلن الطرفان.
يأتي هذا الإعلان عشية اجتماع اللجنة الرباعية (الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا) في ميونيخ الألمانية لبحث سبل إخراج مفاوضات السلام من الطريق المسدود الذي وصلت إليه.
وقال بيان صدر من مكتب نتانياهو إن التدابير التي نوقشت قبل أشهر عدة تتمحور حول ثلاثة أجزاء، وتركز في الأساس على قطاع غزة الخاضع لسيطرة حركة حماس.
وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي حسب النص أن الشق الأول يركز على "مواصلة السياسة التي اتبعناها من أجل إفساح المجال أمام النمو الاقتصادي في المناطق الفلسطينية".
وذكر بلير في بيان أن هذا الأمر يقضي بتوسيع مسؤولية الأجهزة الأمنية الفلسطينية إلى سبع قرى إضافية في الضفة الغربية وتسليم بطاقات هوية في الضفة الغربية إلى خمسة آلاف شخص يتحدرون من غزة.
أما الجزء الثاني "فيهدف إلى جعل غزة مستقلة عن البنى التحتية الإسرائيلية من خلال المساعدة في تطوير محطات توليد الكهرباء والماء ومعالجة المياه"، كما أضاف نتانياهو. وهو يتضمن مشاريع لتحلية المياه والسماح بتصدير منتجات من غزة، ولاسيما زراعية والنسيج، كما ذكر موفد اللجنة الرباعية.
والجزء الثالث الذي اعتبره بيان صادر من مكتب بلير الأهم "يهدف إلى تنويع مصادر إمدادات الغاز". وقال نتنياهو في إشارة إلى نتائج البحث عن مكامن الغاز الطبيعي وأساليب استغلالها في منطقة البحر المتوسط خلال عقد من الزمن إن إسرائيل تعتمد على مصر في الأساس لتوريد الغاز، وإنه "من المهم بالنسبة إلينا وللفلسطينيين أن نطور مصادر أخرى".
وأشار نتانياهو إلى أن "هناك حقل للغاز تابع للسلطة الفلسطينية مجاور لحقل غاز إسرائيل، ويجب أن نطور كليهما في وقت متزامن"، لافتًا إلى أن الإيرادات ستقسم بين الحكومتين. وتابع نتانياهو قائلاً "أظن أننا سنبدأ المناقشات والمفاوضات حول هذا الموضوع".
وأكد "ليست لدي أوهام أبدًا حول إمكانية استبدال سلام اقتصادي بسلام سياسي"، مجددًا دعوته للرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى استئناف المفاوضات المباشرة على رغم استمرار الاستيطان الإسرائيلي.
واكد بلير ان "دمج هذه التدابير يفترض ان يؤدي في النهاية الى اعادة تأهيل جذرية للبنى التحتية في غزة". وفي تقريره الأسبوعي، أشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن "إعلان السلطات الإسرائيلية في الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2010 السماح بتصدير أنواع إضافية (زراعية ومفروشات ونسيج) من غزة ما زال غير مطبق إلى حد كبير"
