وقال خلال المقابلة ردًّا على سؤال حول الإصلاحات التي ينادي بها: "أسعى منذ زمن إلى القيام بإصلاحات في الدستور بالنسبة إلى أمور كثيرة، بينها تحديد ولاية رئيس الوزراء بمدتين ليس أكثر".
وتابع أن "الدستور لا يمنع أن تكون هناك دورة ثالثة ورابعة وخامسة لرئيس الوزراء. لكن قراري شخصي، ومنذ البداية، أن لا تكون هناك أكثر من دورتين، وقد أعلنت ذلك سابقا أثناء الانتخابات التشريعية وقبل تشكيل الحكومة".
وأضاف رئيس الوزراء: "أتمنى أن يتغير الدستور بما لا يسمح بأكثر من دورتين".
وقد تولى المالكي (60 عاما) رئاسة الوزراء للمرة الأولى في مايو 2006، ثم مرة ثانية في نوفمبر الماضي إثر أزمة سياسية عصفت بالبلاد استمرت أكثر من تسعة أشهر منذ الانتخابات التشريعية في مارس 2010.
وقال: "أؤيد تثبيت فقرة بالدستور تسمح لرئيس الوزراء بدورتين مدتهما ثماني سنوات، أعتقد أنها كافية إذا كان لديه برنامج وتعاون مع مجلس النواب، أما إذا لم يكن لديه برنامج أو أن مجلس النواب غير متعاون معه، فحينها يصبح بقاؤه ضررًا".
وتابع المالكي: "أؤيد فكرة دورتين فقط لرئاسة الوزراء والنواب كذلك، فالدستور يحدد ولاية رئيس الجمهورية مدتين، أما رئاسة الوزراء فهي مفتوحة".
وشرح أنه خلال الفترة الأولى "استطعت أن أواجه الطائفية وتنظيمات القاعدة والوضع الأمني المتدهور والفترة الحالية أركز على الخدمات والإعمار، وأجريت تعاقدات مع شركات النفط التي ستنقذ الاقتصاد".
وقال: "الكثير من المشاريع تم الاتفاق عليها، سأحاول في الفترة المتبقية من هذه الدورة إنجاز ما بدأته؛ استطعنا أن نبني جيشًا وشرطة يمكن الاعتماد عليهما، كما استطعنا إنهاء التواجد الأجنبي
