تعليق التداول في البورصة المصرية .. والجنيه يتراجع دون المتوقع
أكد البنك المركزي المصري أمس أن المعروض النقدي (ن2) نما 12.5 في المائة على مدى عام حتى نهاية كانون الأول (ديسمبر).
وبلغ المعروض النقدي 974.1 مليار جنيه مصري أي 164.2 مليار دولار في نهاية ديسمبر ارتفاعا من 866.2 مليار جنيه قبل عام.
وسجل المعروض النقدي 963.3 مليار جنيه في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2010. وفيما يلي أحدث أرقام المعروض النقدي لمصر بحسب موقع البنك المركزي على الإنترنت ديسمبر 2010 نوفمبر 2010 ديسمبر 2009 السيولة المحلية (ن2) 974.1، 963.3، 866.2 "بالمليار جنيه"، والتغير السنوي في المائة (12.5+، 13.3+،9.46+).
من جهة أخرى قال متعاملون ومحللون: إن البنك المركزي يتدخل بشكل غير مباشر على ما يبدو لدعم الجنيه المصري أمس مع استئناف التداول في سوق الصرف الأجنبي بعد توقف دام أسبوعا بسبب اضطرابات سياسية. وتراجع الجنيه إلى 5.9320 جنيه للدولار مقارنة مع 5.8550 جنيه في 25 كانون الثاني (يناير) وهو يوم العمل السابق قبل إغلاق البنوك. وجاء التراجع أقل حدة عما كان يخشاه بعض المتعاملين.
واتسمت المعاملات بالكثافة مع قيام مستثمرين أجانب ومصريين بتحويل الأموال إلى الخارج بسبب عدم الاستقرار السياسي. وقال متعامل: إنه جرى تداول نحو 400 مليون جنيه في أول 45 دقيقة مقارنة مع 300 إلى 400 مليون جنيه في كامل معاملات اليوم السابق على الأزمة.
وقال مدير الخزانة في بنك مقره القاهرة: إن هناك شراء كثيفا للدولار، لكن الدولارات متاحة عن طريق بنكين تجاريين محليين يستخدمهما البنك المركزي تقليديا للمساعدة في إدارة سعر الجنيه.
وقال: "البنك المركزي لم يتدخل على نحو مباشر". وكان هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي قد ألمح الأسبوع الماضي إلى أن البنك الذي بلغت احتياطياته من النقد الأجنبي 36 مليار دولار في نهاية كانون الأول (ديسمبر) لا يريد تراجعا حادا في الجنيه.
وقال متعاملون في سوق العملات: إن من المرجح تنامي الضغوط على الجنيه اليوم عندما يبدأ عمل البنوك خارج منطقة الشرق الأوسط بعد عطلة نهاية الأسبوع.
وقال هشام عز رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي: إن البنك المركزي يركز على توفير السيولة للسوق بدرجة أكبر من المحافظة على قيمة الجنيه.
كانت "يو.بي.إس" لأبحاث الاستثمار قد توقعت يوم الجمعة أن يتراجع الجنيه بما يصل إلى 25 في المائة في غضون شهر لينزل عن سبعة جنيهات للدولار.
ومن ناحية أخرى أكد بنك الإسكندرية أمس أنه أنهى أول يوم عمل بعد إغلاق البنوك لمدة أسبوع بفائض نقدي صاف يبلغ أربعة ملايين جنيه أي (674 ألف دولار).
وقال محمود عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة بنك الإسكندرية: إن "لدينا فائضا صافيا يبلغ أربعة ملايين جنيه في الفرع الرئيسي، لا أعرف الوضع في باقي الفروع بعد، لكننا حققنا فائضا".
وأضاف: إن بنكه الذي يسيطر عليه "انتيسا سان باولو" الإيطالي كان قد فتح أبوابه بشكل غير رسمي لعدة أيام أثناء توقف عمل البنوك لصرف المرتبات وقبول الودائع.
وقال: "لأن هناك عددا كبيرا من الشركات خاصة في قطاع الأغذية تحقق أموالا ضخمة، وكما تعلم جميع المعاملات كانت تتم نقدا في الأيام القليلة الماضية، لذا حصل الناس على تدفقات نقدية كبيرة وكانوا يودعونها".
ومضى يقول: إن بنكه صرف رواتب تقدر بنحو 14 مليون جنيه وتلقى ودائع بنحو 19 مليونا. وتابع عبد اللطيف الذي قضى معظم اليوم في قاعة الفرع الرئيسي للبنك: إنه لم يحدث تدافع على سحب الودائع على الأقل في بنكه كما كان يخشى كثيرون.
وقال: "سارت الأمور بشكل جيد للغاية وأعني بذلك قدمنا الخدمة لأكثر من ثلاثة آلاف عميل، وجرى تنظيم طوابير العملاء بشكل جيد، وكان الناس متعاونين، وقدم الموظفون الخدمة بسرعة شديدة".
وأضاف: إن الحد الأقصى للسحب في بنكه كان 32 ألف جنيه مصري وهو أقل من الحد الأقصى الذي حدده البنك المركزي عند 50 ألفا.
وأوضح أن نحو 90 في المائة من السحوبات بالدولار كانت لتسوية خطابات ائتمان في إطار عمليات تجارية طبيعية والـ 10 في المائة الباقية كانت من أفراد قلائل وكانت بين خمسة وعشرة آلاف دولار.
وقال عبد اللطيف: "كنت في الطابق الأسفل بنفسي، والناس الذين يريدون الدولارات جميعهم سيسافرون، ولذا فهم يحتاجون فعلا إلى الدولارات أو العملة الأجنبية لرحلاتهم".
وكشف المسؤول عن أن البنك فتح نحو 20 فرعا فقط من فروعه حسب اتفاقه مع البنك المركزي لاستئناف العمل في سائر الفروع تباعا، ولأن البنوك لديها مشكلات لوجستية في توصيل الموظفين إلى المكاتب.
ومن ناحية أخرى قال مسؤول في البورصة المصرية أمس: إن البورصة ستظل مغلقة غدا، وإنه سيتم الإعلان عن استئناف التداول قبل 48 ساعة من الموعد المقرر.
وكان من المنتظر أن تستأنف السوق عملها اليوم بعد أن ظلت مغلقة منذ الأحد الماضي عقب تفجر موجة احتجاجات لا تزال مستمرة للمطالبة برحيل الرئيس حسني مبارك.
وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لـ "رويترز": "في ضوء الاجتماعات التي تمت بين البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية وشركة مصر المقاصة والأطراف المعنية بالسوق قررنا مد إغلاق البورصة المصرية حتى الثلاثاء المقبل، على أن يتم الإعلان عن موعد بدء التداول قبلها بنحو 48 ساعة". وعصفت احتجاجات الغضب الشعبي بالبورصة المصرية وأفقدتها نحو 70 مليار جنيه أي 12 مليار دولار في آخر جلستي تعامل قبل الإيقاف.
