إحباط تهريب 16 ألف قطعة سلاح إلى اليمن
شحنة الأسلحة المضبوطة. من المصدر
أحبطت الإدارة العامة لأمن الدولة في شرطة دبي عملية تهريب شحنة ضخمة من الأسلحة تقدر بنحو 16 ألف قطعة سلاح مقلدة، كانت في طريقها من تركيا إلى اليمن، وقبضت على ستة متهمين تورطوا في العملية التي أطلق عليها «المصباح».
وقال القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان تميم، إن الشحنة المضبوطة تعد أكبر محاولة شهدتها المنطقة لتهريب السلاح، لافتاً إلى أنها عبارة عن مسدسات ذات عيارات مختلفة، حاول الضالعون في الجريمة تهريبها إلى دبي داخل حاوية قادمة بحراً من تركيا، باعتبارها شحنة أثاث.
| خلفان: «أمن الدولة» لعبت دوراً رئيساً في القضية
نوه القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان تميم بالدور الذي لعبته الإدارة العامة لأمن الدولة في هذه القضية، مؤكداً أن الإدارة تبذل ما في وسعها لتعقب أي شخص يحاول خرق النظام أو اقتراف أي جرم يعاقب عليه القانون، مشيراً إلى أن أجهزة الأمن الإماراتية تتصدى لكل من يحاول أن يقحم الدولة في مخططاته الإجرامية من قريب أو بعيد. وقال خلفان إن فريق العمل في القضية أحبط محاولة تهريب خطيرة، مثلت تهديدا مباشرا لأمن واستقرار دولة عربية شقيقة، لاسيما في ظل الأوضاع المضطربة التي يمر بها اليمن هذه الأيام، مؤكداً أن رجال شرطة دبي يوجهون ضربات حاسمة وموجعة للجريمة على اختلاف أشكالها وأحجامها، وأصبحوا يتمتعون بسمعة مشرفة تدعو إلى الفخر بين أكثر أجهزة الأمن في العالم كفاءة. وحذّر كلّ من تسول له نفسه محاولة خداع المنظومة الأمنية الإماراتية أو يتخيل أن بإمكانه تفادي يد العدالة في الإمارات أن يعيد التفكير مراراً وتكراراً قبل أن يفكر في الإقدام على أي عمل يعاقب عليه القانون، مؤكداً أن الكفاءة المهنية الرفيعة التي يتمتع بها كادر شرطة دبي أصبحت تشكل رادعاً حقيقياً للعناصر المنحرفة. |
وأشار إلى أن المتهمين كانوا يعتزمون تهريبها إلى إحدى الدول الخليجية أولاً، ومن ثم إعادة شحنها إلى اليمن، لكن عراقيل اعترضت خطتهم، وأجبرتهم على تغيير سير الشحنة، ومحاولة إدخالها إلى دبي لإعادة شحنها مجدداً. واستبعد أن تكون الشحنة موجهة للحكومة اليمنية، لعدم حاجتها إلى مثل هذه الأساليب الملتوية. كما أن الشحنة كانت متجهة إلى صعدة الكامنة أشمال اليمن، والتي تعد من أهم مراكز تجارة السلاح في اليمن، مشيراً إلى إمكان استخدام هذه الأسلحة في عمليات اغتيال، أو في اضطرابات أو خلال تظاهرات.
16 ألف مسدس
تفصيلاً، قال خلفان إن القضية بدأت حين وردت معلومات إلى الإدارة العامة لأمن الدولة تفيد بدخول شحنة من الأسلحة النارية إلى دبي، لافتاً إلى أنه تم على الفور تشكيل فريق بحث وتحر للتأكد من صحة المعلومات الواردة حول الشحنة، ومكانها، وطريقة تهريبها إلى داخل البلاد.
وأسفرت التحريات عن التأكد من صحة المعلومات الواردة، واستطاع فريق العمل التوصل إلى المكان الذي أخفيت فيه، في أحد المستودعات الموجودة في الإمارة، ووضع على الفور خطة لدهم المكان، وضبط البضاعة، والقبض على عناصر الشبكة المتورطين في تهريبها.
وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة واستصدار إذن من النيابة العامة، ضبط فريق العمل الحاوية المشتبه فيها، وفتحها وفتش محتوياتها في وجود رئيس النيابة العامة، وعثر على شحنة الأسلحة داخل الحاوية، في صناديق مغلفة بأكياس بيضاء.
ولاحظ فريق العمل أن عناصر الشبكة تعمدوا إخفاء الشحنة بين كمية من الأثاث للتمويه، وتضليل الأجهزة الأمنية والرقابية عند منافذ العبور. وبفرز الشحنة المهربة، تبين أنها تحتوي على كمية ضخمة من الأسلحة النارية، بلغ عددها نحو 16 ألف مسدس متنوعة الأشكال والأحجام، وذات عيارات مختلفة، إضافة إلى مخازن طلقات إضافية للأسلحة المهربة ومعداتها.
المتهمون أخفوا الأسلحة في شحنة أثاث . من المصدر |
6 متهمين
أسفرت عملية البحث والتحري عن معلومات مهمة، إذ اتضح من خلال مراجعة بيانات الشحنة وخط سيرها أن الأسلحة المهربة قدمت إلى دبي من تركيا عن طريق البحر بواسطة شركة شحن، مروراً بميناء بورسعيد في جمهورية مصر العربية، ومنها إلى أحد المنافذ البحرية في دبي قبل نقلها داخل حاوية إلى مستودع في الإمارة.
وأشار إلى أن أجهزة الأمن في دبي استطاعت تحديد هوية مجموعة من الأشخاص يقيمون ويعملون في الدولة، دلت التحريات على تورطهم في العملية، وجمعيهم من جنسيات عربية.
وبعد القبض عليهم ومواجهتهم بالمعلومات التي أسفرت عنها التحريات، تبين أنهم تسلموا الشحنة، وخلصوا إجراءاتها الجمركية، وخزنوها في المستودع الذي ضبطت فيه الحاوية. وبمواصلة البحث والتحري، تمكن الفريق الأمني من تحديد بقية العناصر المتورطة في القضية، وقبض على الشخص الذي هرب الشحنة إلى دبي، ليصل عدد المتهمين المقبوض عليهم حالياً إلى ستة أشخاص.
وكشفت التحقيقات أن الشحنة كانت في طريقها أساساً إلى إحدى الدول الخليجية بهدف تهريبها إلى اليمن، لكن واجهتها عراقيل حالت دون وصولها إلى الميناء المنشود لأسباب إجرائية، ما دفع مهربيها للجوء إلى خطة بديلة تعتمد على إدخالها إلى الأراضي الإماراتية، ومن ثم إعادة شحنها إلى الميناء الخليجي السابق، لتصل في النهاية إلى وجهتها الأخيرة في اليمن.
أسلحة مقلدة
أفادت التحقيقات بأن الشحنة تتكون من أسلحة مقلدة من ماركات عالمية، وقد تم تصنيعها في تركيا، في مصنع يملكه شخص يدعى عرفان، وكان من المقرر أن يتولى تهريبها شخص يدعى فائق بطريقته الخاصة إلى إحدى الدول الخليجية، ومنها إلى اليمن، بالاستعانة بأشخاص آخرين.
وأشارت إلى أن شخصاً يدعى حميد كان سيتسلم الشحنة في ميناء خليجي في دولة مجاورة، لكنه طلب تغيير ميناء الوصول، ما اضطر المهربين إلى تغيير بوليصة الشحن لإدخالها إلى دبي، بالتعاون مع شخص عربي يعمل في الإمارة.
|
الأسلحة مغلقة بأكياس بيضاء . من المصدر |
وفي ضوء التحقيقات أعدت الأجهزة الأمنية في دبي كميناً للمتهم الرئيس فائق، وقبضت عليه أثناء محاولته إعادة شحن الأسلحة المهربة إلى خارج الدولة.
وأوضح ضاحي خلفان أن شرطة دبي نسقت مع تركيا حول طبيعة الشحنة لتحديد الجهة التي تقف وراءها، مستبعداً أن يكون هذا المصنع يعمل بشكل شرعي هناك لأن جميع الأسلحة مقلدة من أسلحة أصلية.
ورجح خلفان ألا تقل قيمة الأسلحة المضبوطة عن 16 مليون درهم، مشيراً إلى أن الأموال التي اشتريت بها هذه الأسلحة كان يفترض أن تخصص لشراء الغذاء ومنتجات أخرى تفيد الشعب الذي يعلن معاناته من الجوع والفقر، مؤكداً أن كل الاحتمالات مطروحة في ما يتعلق بالجهة التي اشترت هذه الأسلحة في اليمن، ولا يمكن تحديد طرف معين، سواء كان الحوثيين أو غيرهم.
إجراءات احترازية
حول التنسيق مع الجانب المصري حول الصفقة، قال خلفان إن الأوضاع الحالية في مصر حالت دون التنسيق الكافي، مشيراً إلى أن الصفقة مرت من مصر دون أن يوقفها أحد، أو يبلغ عنها، لكن لا يمكن أن يلوم أحد الأجهزة المصرية في هذه الظروف.
وأكد أن الأسلحة المضبوطة كانت في طريقها إلى أشخاص، وتستخدم في العمليات الفردية، مثل الاغتيالات، مؤكداً ضرورة العمل بكل حزم لإحباط تهريب هذه الأسلحة، لأنها ربما تستخدم في الميادين في ظل اضطراب الأوضاع في اليمن.
وحول الإجراءات الاحترازية لردع مثل هذه العمليات، أكد خلفان أن على مسؤولي الجمارك في دبي، والإمارات عموماً، أن يدققوا على الشحنات المتجهة إلى أي دولة تشهد اضطرابات في الوقت الراهن، لأن تجارة الأسلحة تنشط في هذه البيئة.
ولفت إلى أن مجال الشحن التجاري ونقل الحاويات متشعب وكبير جداً ويصعب السيطرة عليه، لذا من الضروري أن يكون هناك تنسيق دولي لإحباط هذه الممارسات، خصوصاً أن الإرهابين وتجار الموت يحدّثون أساليبهم بصورة مستمرة.
